علم لدى مصادر مأذونة أن مصالح الجمارك بميناء الدارالبيضاء تمكنت يوم الجمعة 19 مارس 2010 من العثور على 1579 كلغ من مخدر الشيرا كانت مخبأة في حاوية وضعت أمام مخزن بميناء الدارالبيضاء. وأكد المصدر ذاته لوكالة المغرب العربي للأنباء أن فتح الحاوية مكن من ملاحظة وجود تسع لفائف كبرى من البولستير والقطن معدة للتصدير وبداخلها مخدر الشيرا. وأضاف المصدر أن عملية الاستخراج مكنت من اكتشاف 1579 كلغ من الشيرا على شكل كتل صغيرة تزن خمس غرامات للواحدة، أي ما يعادل محتوى ثلاث لفائف. وأكد أن التحقيقات التي تم القيام بها أبانت بأن هذه اللفائف موجهة من قبل شركة (أغرو إيكيبمون) بالدارالبيضاء لفائدة شركة النسيج الإسبانية المسماة (روزي)، مشيرا إلى أن شركة (كورديفال للعبور والنقل) التي يوجد مقرها بالدارالبيضاء هي التي قامت بإجراءات العبور. وأكد المصدر ذاته أنه قد تم فتح تحقيق في الموضوع.وفي موضوع ذي صلة، علم من مصدر جمركي أن عناصر الفرقة المشتركة للشرطة والجمارك بالمركز الحدودي لباب سبتة، ألقت القبض زوال يوم الجمعة على مواطنة إسبانية كانت تقود سيارة وعلى متنها 11,5 كلغ من القنب الهندي. وأوضح المصدر ذاته أن المخدرات كانت مخبأة في العجلة الاحتياطية للسيارة المرقمة في إسبانيا، مضيفا أن المواطنة الإسبانية أحيلت على النيابة العامة من أجل استكمال التحقيق. وكانت المصالح المعنية قد ألقت يوم الإثنين الماضي القبض على مواطن إسباني وبحوزته 17 كلغ من مخدر الشيرا كانت محشوة بخزان الوقود في سيارته. كما ألقي القبض على مهربين اثنين وهما مغربيان مقيمان في الخارج، خلال عمليتين يومي الأحد والإثنين مكنتا على التوالي من حجز ثلاثين وسبعة كيلوغرامات من المخدرات التي كانت كذلك محشوة في خزاني سيارتيهما. وبلغت كمية مخدر الشيرا التي تم حجزها في غضون ستة أيام في المركز الحدودي لباب سبتة، بعد عملية يوم الجمعة، إلى 65,5 كلغ. وكانت وكالة الأنباء الإسبانية إفي قد نقلت عن مصادر أمنية أنها سجلت منذ بداية السنة الجارية اختفاء 18 مغربيا واثنين من سبتةالمحتلة لدى محاولتهم إدخال كميات من المخدرات إلى جنوبإسبانيا، وذلك في ظل تزايد عمليات نقل المخدرات عبر الزوارق والقوارب السريعة من شمال المغرب في اتجاه الجنوب الإسباني. ووفقا لنفس المصادر فقد وقعت أولى حالات الاختفاء في يناير الماضي عندما أبحر شابان من سبتة على متن قارب مع ثلاثة مغاربة ولم يتم العثور عليهما. وتعد إسبانيا المنفذ الرئيسي لدخول المخدرات القادمة من المغرب باتجاه أوروبا لاسيما الحشيش. وسجل التقرير السنوي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2009 تعاون الحكومة المغربية مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، مشيرا إلى أن المغرب أوفى بالتزاماته في مجال الإبلاغ، طبقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة بمراقبة المخدرات. وأبرز التقرير أن المغرب وضع استراتيجية وطنية لمراقبة المخدرات تقوم على أربعة أسس؛ هي منع المخدرات والقضاء عليها والتعاون الدولي وتقليص الطلب، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم إنجاز تحقيق بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، خلال سنة 2010 للوقوف على وضع الزراعة غير القانونية للقنب الهندي.
