ماذا تبقى من استقلالية القرار السياسي في ظل تناميها؟

تكشف أجندة السياسة الحكومة في القروض تكريس الارتهان الى الخارج، إذ ارتفعت قيمة الدين الخارجي خلال السنة الماضية إلى 143 مليار درهم. ويتوقع أن يزداد حجمها اتساعا بفعل بلوغ موارد الاقتراضات والهبات برسم السنة الحالية إلى أزيد من 50 مليار درهم، وهو ما يؤكد تنامي لجوء المغرب من جديد إلى الاقتراض الخارجي. وكشفت وثيقة للبنك الدولي حول الشراكة الاستراتيجية مع المغرب خلال الفترة ما بين ،2013/2009 مدى التوسع الكبير في تدخل البنك الدولي في توجيه مجموع السياسات الوطنية. إذ أكدت أن البنك اتفق مع الحكومة المغربية على تنفيذ 13 برنامجا في مجالات مختلفة، ويجري التحضير لستة برامج أخرى. على أساس تمويل سنوي يصل إلى 600 مليون دولار(4ملايير و800 مليون درهم) سنويا لتلك البرامج.
ويرى خبراء ومراقبون اقتصاديون أن القروض الأجنبية ترهن المغرب في استراتيجيته، ومن شأن هذا الارتهان أن يرهن القرار السياسي للبلد بدوره.
وتكمن خطورة ارتهان المغرب إلى الديون الخارجية، حسب نفس الخبراء، في إمكانية وقوعه في نفس التجارب التي عاشتها اقتصادات عدة دول دخلت دائرة الأزمات بعد انسحاب الرساميل الأجنبية، وبعدما ارتفعت مستويات مديونيتها الخارجية، من قبيل إسبانيا واليونان. ولتسليط الضوء على مختلف جوانب هذه القروض أعدد التجديد هذا الملف.