أكد معهد كالوب أن 38 في المائة من الشباب المغربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة يفضلون الهجرة إلى بلد آخر من أجل العمل، فيما أعربت فئة كبيرة عن استعدادها لإطلاق مشاريعها الخاصة، بالإضافة إلى قبول شغل أقل من مستواهم، أو التوجه إلى نشاط جديد ، أو الانتقال إلى قطاع آخر. وحسب إسقاطات المندوبية السامية للتخطيط التي حددت حجم هذه الفئة في 9 ملايين و256 ألف شاب، فإن عدد الشبان المغاربة الذين يراودهم حلم الهجرة يقدر بحوالي 3 ملايين و517 ألفا و280 شابا. وأكدت الدراسة أن 39 في المائة من الشباب بالمغرب الذين يفضلون التشغيل الذاتي، و29 في المائة القطاع العام، في حين يطمح 21 في المائة للتوجه إلى القطاع الخاص. ووفق أحدث دراسة لهذا المركز، فإنه إذا كان الشباب في وضعية بطالة أزيد من 6 أشهر، أغلبيتهم يعملون على إيجاد حل لهذه الوضعية، إذ أعرب 15 في المائة من الشباب المغاربة الذين ليس لهم مشاريع أنهم يتوقعون التخطيط لبدء أعمالهم التجارية الخاصة في الأشهر ال12 المقبلة. وإذا توفر للشباب المغربي سهولة الحصول على قرض، فإن احتمال إطلاق الأعمال التجارية يتضاعف، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقا على أن الأفراد يؤكدون أن المناصب العليا أمر حاسم في الحصول على وظيفة، كما أفاد العديد منهم إمكانية الدخول في شراكة مع شخص غير قريب يثق بهم. وأعرب 26 في المائة في كل البلدان الذي شملهم الاستطلاع أنهم يريدون الهجرة إلى الخارج إذا سنحت لهم الفرصة. وأكدت الدراسة التي شملت العديد من الدول العربية أنه يوجد أزيد من 100 مليون من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29. وتواجه المنطقة طفرة الشباب لم يسبق لها مثيل، وتواجه العديد من التحديات، من قبيل كيفية توفير فرص العمل والمشاريع في بيئة اقتصادية صعبة. واعتبرت الدراسة أنه لن يكون هناك ما يكفي من الوظائف المتاحة لدعم هؤلاء الشباب والشابات، الذين يريدون الحصول على فرص أفضل وخصوصا على وظائف. وأنهم يريدون الاستفادة من هذه المهارات اللازمة لتصبح منتجة، ويصبحون مواطنين فاعلين في نهاية المطاف، وأن طريقة التعامل مع الشباب في هذه السنوات ستحدد إلى حد كبير، وسوف تحدد مستقبل المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع أنجز ما بين فبراير وأكتوير من السنة الماضية، وشمل أزيد من 35 ألف مواطن عبر 20 بلدا أن هي أعضاء في جامعة الدول العربية. ومن جهة أخرى فعلى الرغم من تراجع نسبة البطالة بالمغرب إلا أن شريحة الشباب تعرف مستويات كبيرة من الظاهرة، فضلا عن أن نسبة البطالة لدى أصحاب الشهادات العليا أكبر من شريحة بدون شهادات.