قالت مصادر مطلعة إن دعوى جديدة رفعت من أجل إصلاح خطأ وقع أثناء إصدار حكم الاستئناف في قضية دار القرآن بمراكش، وقد حدد لها تاريخ 28 يناير 2010 للبت فيها. وأوضحت المصادر أن نسخة الحكم ضمت بهيئة الحكم قاضيا لم يحضر جلسات النقاش. وأوضحت مصادر قانونية أنه من المحسوم فيه قانونيا أن الهيئة التي ناقشت الموضوع هي التي لها الحق في التداول ثم إصدار الحكم، في الوقت الذي قيل إن الحكم مر بدون مداولة وهو ما لم يتسن لالتجديد التأكد منه. وعلمت الجريدة أن القاضي المقحم كان في عطلة ولم يحضر أصلا، فيما قال مصدر من الجمعية إنها استطاعت الحصول على نسخة من الحكم بمشقة بالرغم من أنه من حق الدفاع الاطلاع على ملف الجمعية كاملا، وكانت ستقدم ذلك دليلا في المجلس الأعلى، سرعان ما تسرب الخبر، وأعلن عن إقامة دعوى جديدة.