أجلت محكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية الناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى 31 مارس ,2010 في الوقت الذي كانت المحكمة الابتدائية قد برأته قبل ذلك في القضية ذاتها من تهم توبع بها في إطار الفصل 288 من القانون الجنائي، منها تحريض عمال على تنظيم وقفة احتجاجية أضرت بمصالح شركة للمشروبات الغازية. ودعا مكتب الفرع إلى وقف هذه المتابعة في حقه، اعتبارا لملابساتها وسياقها الذي يجعلها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. وقال طاطوش الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إن استئناف النيابة العامة للقضية بعدما برأته المحكمة يعتبر دليلا آخر على التضييق على الحريات العامة بالمدينة. وكان عمال شركة للمشروبات الغازية، قد نفذوا السنة الماضية وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للشركة ضد الطرد التعسفي الذي تعرض له أزيد من 76 عامل عاملة بهذه الشركة، وأشار طاطوش رئيس جمعية التنمية الاجتماعية للعمال، آنذاك أن الوقفة سعت إلى إرجاع المطرودين، لاسيما وأن منهم من قضى أزيد من 30 سنة في خدمة هذه الشركة، ليخرج من العمل بدون تعويض وضمان اجتماعي ولا تغطية صحية.