أعضاء من مجلس بلدية إغرم بإقليم تارودانت يستنكرون "التوظيفات المشبوهة"

طالب أعضاء من بلدية إغرم بإقليم تارودانت في شكاية موقعة خ حصلت التجديد على نسخة منها - كلا من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير العدل وديوان المظالم وعامل الإقليم بإيفاد لجنة لإجراء بحث حول ما أسموه بالتوظيفات المشبوهة التي قالوا إن رئيس المجلس قام بها بطرق تتنافى مع المساطر القانونية المنظمة للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر بمجموعة من الأسماء التي قال الأعضاء إنها تابعة لمحيط الرئيس والمقربين منه؛ تم توظيفهم بالبلدية عن طريق مباراة وصفها المشتكون بالوهمية، وذكرت الشكاية ذاتها أن من بين هذه المجموعة أخ الرئيس وشخصين آخرين من دائرته الانتخابية وأخ الحيسوبي الذي قال الأعضاء إنه تم توظيفه مؤخرا في سرية تامة، وأمام استغراب الجميع - تضيف الشكاية خ يتحدث عن توظيف سيدة من خارج المنطقة قيل إنها من جهة أحد المسؤولين بسلطات المدينة.
وطالب الأعضاء المسؤولين بالتدخل الفوري لإعادة النظر في التوظيفات السالفة الذكر وإتاحة الفرصة للجميع بناء على معايير قانونية وديمقراطية واعتماد الشفافية والوضوح.