مؤشرات تنامي مظاهر الفقر وانجذاب فئات واسعة نحو دائرة البؤس الاجتماعي في تزايد ..واحتمالات التحاق نسبة 25من المواطنين المنخرطين في محيط الهشاشة ( من دخلهم السنوي لايتجاوز 4500م ) بدائرة الفقر التي تطحن 31٫7 الساكنة (دخل أقل من 3500 درهم) في تزايد أيضا! في هذا الوضع الصعب يفترض أن تأخذ الحكومة جميع الاحتياطات لكي تحول دون حصول هذه الكارثة الاجتماعية التي تنذر بنسبة فقر قد تصل إلى 38٫7 % من المغاربة مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والسلم المدني وحكاية الانتقال الديمقراطي.
فهل يا ترى تملك الحكومة رؤية أو عزيمة لمواجهة هذه المخاطر المحدقة بالمغرب ؟
في البدء لابد من التأكيد على حقيقة سياسية لا تزيدها الأيام إلا وضوحا .. وهي أن هذه الحكومة قد ركبت وجمعت جزءا جزءا ..وحشر لها من حشر من الأحزا ب السياسية والكائنات اللاسياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين حتى صارت بلا لون ولا طعم ولا رائحة إلا رائحة العجز والفشل والتخبط ..فجاءت نتائج سعيها لتؤكد أنها فعلا صنعت لتكون ضد العدالة والتنمية بالمعنى الخاص فإذا بها تكون كذلك بالمعنى العام..! وإذا بها تقدم خدمة سياسية مجانية لحزب العدالة والتنمية رفعت بها شعبيته إلى مستوى لا يطمح إليه ولا يرغب فيه حسب منهج تدرجه !
إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن عنها الخطاب الملكي ليوم 81 ماي قد أكدت مرة أخرى هذه الحقيقة : وضع اجتماعي قاسي وفريق حكومي مبعثر فاقد لرؤية منسجمة ومندمجة ومجرد من العزيمة المؤهلة لفعل محترم على أرض الواقع ..!
نموذج واحد يكفي للتدليل على هذا الوضع التدبيري المتعثر نجده في تصاعد وتيرة تنفيذ سياسة إدماج الخمر في حياة المواطنين عبر توزيع رخص فتح الحانات والمتاجر والمساحات الكبرى التي تضم أجنحة خاصة للخمور والتغاضي عن إشهاره عبر المنشورات والمجلات وتنظيم مسابقات تذوق الخمر !! في مخالفة صريحة لنص وروح الدستور الذي يتحدث عن إسلامية الدولة وحماية الدين والملة !
ومن زاوية العلاقة المباشرة بين الفقر والخمر..تطرح الأسئلة الآتية:
ألا يؤدي انتشار الخمر إلى انتشار الفقر بالتبع؟ وهل الحكومة التي تعمل على توسيع دائرة المستهلكين لهذه المادة المحرمة والخطيرة تدرك أنها تسعى بجد لرفع نسبة الفقراء والمهمشين وبالتالي لن تتمكن إطلاقا من تحقيق التنمية البشرية المطلوبة ؟ ولماذا لاتوجه الاستثمارات في مجال الخمور إلى استثمارات في مجال المشروبات الحلال مما هوأنفع للبلاد والعباد وتعطى لأجل ذلك كل الامتيازات الضرورية لتشجيع هذا المسار؟ ولماذا لا يصدر تشريع حديث يعزز إسلامية الدولة ويصون المجتمع من جشع جماعات الإرهاب الاقتصادي والاجتماعي التي تقتات من بؤس المغاربة وتبني امبراطورياتها المالية على حساب خراب دنياهم وآخرتهم؟
إننا لا نتوفر على أرقام دقيقة ولا حتى تقريبية وهذا من مظاهر الحكامة غير الرشيدة المزمنة عندنا! عن علاقة الخمر في وطننا بالأمراض وحوادث السير وما يتبعها من عاهات وتعويق دائم والطلاق والجريمة وأعمال العنف والقتل والاغتصاب والتعدي على الغير والإفلاس الاقتصادي والفشل الدراسي ونسبة العائلات المحطمة وهلم جرا مما يشكل روافد قوية لتعزيز تيار الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي!.. ومع ذلك لن يختلف عاقلان في أن هذه الموبقات الاجتماعية كلها في تزايد مخيف في مجتمع فقير ..ويزداد فقرا!
وعلى سبيل المقارنة .. ولأجل استخلاص العبرة نذكر من مجال الصحة فقط ما يلي :
في المصحات العقلية في الغرب ثلث إلى نصف أسرتها ، محتلة بمرض الذهانات الكحولية لأن المدمن وأفراد عائلته معرضون جميعاً للأمراض النفسية والانحرافات العاطفية والشذوذ الاجتماعي بالإضافة للعذاب وآلام التشرد والحرمان .!
في المستشفيات الأوروبية سرير واحد من كل ثلاث أسرة يحتله مريض بسبب الخمر!
هذا حال الغرب بإمكانياته ووسائله ومستوى رعايته الاجتماعية!
فهل يا ترى تحتمل أوضاع المغرب العاجز عن توفير التطبيب للمواطنين المبتلون بلأمراض العادية زيادة تكلفة الأمراض الناتجة عن التعاطي لشرب الخمر ومتعلقاته ومآلاته الكثيرة المدمرة؟
وقياسا على ذلك : هل يملك المغرب إمكانيات تحمل تكاليف كل النتائج السيئة المرتبطة بالتعاطي للخمور اجتماعيا واقتصاديا وتربويا ؟
الحقيقة أنه لو كانت الحكومة حداثية وتؤمن بالعلم ونظرياته وبحوث العلماء وخلاصات جهودهم العقلانية لكانت جادة في محاربة الخمر.. بل لأعلنت عن خطة وطنية لمحاربة الخمر ضمن الخطة الوطنية الشاملة لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية البشرية المطلوبة!
ولو كانت الحكومة حكومة العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف الجنيدي ! تفقه عن مالك بعض فقهه لفقهت أنه ما شكك يوما في قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} (سورة المائدة آية 09) ولا في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: >كل مسكر خمر... وكل خمر حرام ولكن متى كان العجز مصدرا للقوة..ومتى استحال الانحلال مصدرا للإرادة!
بكلمة، لقد قدمت هذه الحكومة ألف دليل منذ أن جثمت على أنفاس المغاربة على أنها فقيرة فقر رؤية وفقر إرادة.. وبالتالي فهي عاجزة عن محاربة ما يشكو المغاربة من وطأته.. مادامت سياستها تسند الرجس وتعزز في حياتنا من أعمال الشيطان ما يصد عن الفلاح!