صرحت السيدة (نجاة. س) أمام القاضي بابتدائية بني ملال في جلسة يوم الأربعاء 11 نونبر 2009، أنها تعرضت للابتزاز من طرف الطبيب المولد، لأن زوجها لم تكن باستطاعته أداء مبلغ 1000 درهم، وقالت الضحية إن الطبيب (أحمد.ص) طلب منها شراء مستلزمات التوليد بعذر أن ما يوجد بالمستشفى غير صالح للاستعمال. وأكدت المشتكية أمام القضاء أن الممرضة المشرفة عليها رفضت إزالة المصل السيروم بعد نفاذه، ما اضطر السيدة الحامل إلى نزعه بنفسها، وظلت تنزف بسبب مخاضها دون أن يكترث لحالها أحد، ما دفع زوجها إلى وضع شكاية لدى المندوبية الجهوية للصحة وإدارة المستشفى. كما أكدت السيدة نجاة أنها بقيت على حالتها إلى أن ولدت بطريقة عادية (عكس ماصرح به الطبيب المولد الذي شدد على العملية القيصرية)، وبقيت هي والجنين بدون غطاء مرمية في قاعة مكتظة بالنسوة النفساء، إلى أن حضر زوجها وأخرجها في حالة صحية متدهورة . وصدمت نجاة بعدما أكدت أنها ولدت مرة ثانية في سيارة زوجها لأن المستشفى رفض استقبالها بحجة أن موعد الولادة مازال بعيدا، لتلد في نفس اليوم بعد مغادرة المستشفى، واضطر زوجها لعب دور القابلة داخل سيارته في أعالي الجبال. ومن جانبه، نفى الدكتور (أحمد .ص) كل الاتهامات الموجهة إليه وتشبث ببراءته من المنسوب إليه معتبرا إجراءه لعمليات قيصرية في مصحات خاصة هو من باب الواجب المهني ودون مقابل، وذكر للمحكمة 3 مصحات سبق أن ولد فيها. ولم تتمكن المحكمة من مناقشة ملف ضحية ثانية كانت توفيت بهذا القسم على يد الطبيب المذكور بسبب غياب الطرف المشتكي وبعض الممرضات اللواتي وردت أسماءهن في التحقيق، فأجل القاضي عبد الخالق المسناوي مناقشة القضية إلى حين استدعاء جميع الأطراف لجلسة 25 نونبر الجاري. وللتذكير، فإن ابتدائية بني ملال تتابع الدكتور (ص.أحمد) وممرضة معه بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي بني ملال بجنحتي القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة، وجنحة الإمساك عمدا عن عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، في حق الممرضة (السعدية و). وتتابع المحكمة الضنينين طبقا للفصول 431 و432 و248 من القانون الجنائي ويقدمان في حالة سراح في ملف جنحي رقمٍ 3217/.02