أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أحمد الميداوي أن المجلس يعمل على تطبيق الطرق الحديثة في افتحاص المالية العامة لمؤسسات الدولة. وأوضح الميداوي، في درس افتتاحي ألقاه الثلاثاء 3 نونبر 2009 بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء تحت عنوان دور الافتحاص في التدبير الجيد للمالية العامة، أن ممارسة الرقابة العليا على المالية العامة بالمغرب واكبت التطورات السياسية والاقتصادية وتدبير الشأن المالي بالمملكة. وأشار الميداوي، في هذا اللقاء الذي حضره عدد من طلبة وأساتذة المعهد، إلى أن المؤسسة المكلفة بالرقابة على المالية العامة بالمغرب انتقلت من الافتحاص التقليدي للمالية، الذي يقوم على مجرد مراقبة تنفيذ القوانين المالية، إلى الافتحاص المتطور والنوعي الذي يأخذ بعين الاعتبار أيضا تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية. وأضاف أن مهام المجلس تمثلت في التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته، والمعاقبة عند الاقتضاء لكل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات، كما كان المجلس يراقب تقييم تدبير الأجهزة الخاضعة لرقابته.