المجلس الوزاري يصادق على مشروع القانون المالي والصندوق الاقتصادي والاجتماعي

صادق المجلس الوزاري يوم الاثنين 19 أكتوبر 2009 بالدا البيضاء برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع القانون المالي لسنة ,2010 والمراسم المصاحبة له وعلى القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وقد صادق المجلس على مشروع القانون المالي، ومشاريع القوانين والمراسيم المصاحبة له، خاصة مشروع مرسوم يتعلق بتخفيض رسم الاستيراد المطبق على بعض المواد المستعملة في القطاع الفلاحي، وبعض أنواع الأدوية والمواد المستعملة لتغذية الأطفال.
بالإضافة إلى مشاريع نصوص تهم المناطق الحرة للتصدير، والقرض العقاري، والقرض الخاص بالبناء والقرض السياحي، وإصلاح النظام العام للمحاسبة العمومية، ونظام محاسبة الجماعات المحلية وهيآتها. ويتضمن مشروع القانون المالي مقتضيات تستهدف ضمان استمرارية موارده، وتوضيح الرؤية لتدخلاته، وتعزيز مواكبته للمجهود الاستثماري الوطني، خصوصا بالنسبة للاستثمارات الاستراتيجية المستقبلية لبلادنا
وعلاقة بإقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يحدد صلاحياته وقواعد تنظيمه وتسييره، ويمكنه من تركيبة معقلنة، وتعددية وتمثيلية للخبرات والفاعلين والمهنيين.