من فراش مرضه، أعلن الشيخ عباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، دعمه لمبادرة المصالحة الوطنية التي تبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ودعا الجزائريين إلى التعاون مع رئيسهم في هذه المبادرة. إلا أن مدني وضع مجموعة من الإجراءات والشروط حث بوتفليقة على مراعاتها حتى تؤتي مبادرة المصالحة ثمارها وتكون حقيقية. وقال موقع إسلام أون لاين أول أمس أن مدني أكد في نداء أطلقه من أحد مستشفيات العاصمة القطرية الدوحة حيث خضع لعمليه جراحية، أن الأزمة الجزائرية آلت إلى نقيضها؛ مما يلزم الجزائريين بالمصالحة الوطنية لفض النزاع نهائيا على أساس العدل الذي لا جور فيه... ساعة الفرج قد حانت، وإن مع العسر يسرا. ولقي النداء ارتياحا كبيرا لدى عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كما أرسلت نسخة منه للشيخ علي بلحاج المسؤول الثاني في الجبهة، بحسب مصادر مقربة من الجبهة. وطالب مدني في ندائه أنصار الجبهة والجزائريين عموما بترك قرار عملية المصالحة بيد الرئيس المنتخب. وأوضح الموقع أن مدني شدد على الإجراءات التي رأى أنه من الضروري على الرئيس بوتفليقة مراعاتها، والتي تتطلبها هذه المصالحة، ومنها: إصدار العفو الشامل الذي لا يترك أي مظلمة؛ فهو المخرج السياسي من هذه الأزمة. وذكر الموقع نفسه، أن مدني أوضح أنه لا يُعقل أن يتم الحديث عن مصالحة وطنية حقيقية مع استمرار اعتقال الكثير ممن تقول الحكومة بأنهم متورطون في أحداث العنف الدموية التي شهدتها الجزائر في فترة التسعينيات، واستمرار مطاردة السلطات الجزائرية لبعضهم، إضافة إلى عجزها عن بيان مصير آلاف الأشخاص الذين فقدوا خلال تلك الفترة. وحذر من اتباع سياسة الإقصاء فيما يتعلق بمبادرة المصالحة والعفو الشامل مثلما حدث عام 1962 بإقصاء مجموعة من الزعماء ممن كانت لهم أدوار أساسية في حرب التحرير عن سدة الحكم. كما دعا إلى رفع حالة الطوارئ لإفساح المجال للحريات التي قدم الشعب الجزائري من أجل استرجاعها التضحيات العظيمة بسخاء، ولإعادة روح الثقة والأمان. وثمن مدني مسعى الرئيس بوتفليقة لإصلاح المؤسسة العسكرية وتحجيم دورها السياسي. وكان بوتفليقة قد أعرب يوم 5 يوليو 2004 في الذكرى ال42 لاستقلال البلاد عن رغبته في تحديث المؤسسة العسكرية، وإدخال الاحتراف في عمل الجيش وإبعاده نهائيا عن الحقل السياسي، ودعا الجيش إلى الالتزام بدوره الدستوري المتمثل في حماية الاستقرار في البلاد والدفاع عن حدودها. ومعلوم أن الحرب الأهلية التي اندلعت في الجزائر بسبب إلغاء الجيش لنتائج انتخابات 1992 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، خلفت حسبما كشفه بوتفليقة نفسه أخيرا 200 ألف قتيل، وكبدت البلاد خسائر مادية لا تقل عن 30 مليار دولار. ويقيم مدني منذ نونبر 2003 في العاصمة القطرية الدوحة لتلقي علاج كان قد بدأه في ماليزيا التي زارها نهاية غشت ,2003 وكانت تلك المرة هي الأولى التي يغادر فيها إلى الخارج منذ خروجه من السجن سنة 1997 ونهاية إقامته الجبرية صيف سنة .2003