قالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه رغم المجهودات التي بذلت لإصلاح القوانين المغربية فإن كلمة تحرش لم تدخل في القاموس القانوني إلا مؤخرا، وأوضحت الرياضي في تصريح أدلت به لالتجديد أن التحرش لا يوجد إلا في المجالات التي يمارس فيها الرجل سلطة على المرأة مثل العمل والدراسة وغيرها... وتقترح الرياضي للحد من هذه الظاهرة، العمل على توفير آليات لحماية الضحايا وكذلك الشهود لأن كثير من الفتيات ضحايا التحرش لا يلجأن إلى القضاء خوفا على مستقبلهن الدراسي أو المهني، كما أن الشهود لا يقدمون على تقديم شهادتهم لنفس الأسباب. وأشارت الرياضي إلى أن النظرة السلبية التي يواجه بها المجتمع المرأة التي تتعرض للتحرش تدفعها لعدم البوح بما تتعرض له لذلك تفضل الصمت والمعاناة، وقد يصل بها الأمر أحيانا إلى اللجوء للطبيب النفساني أو التوقف عن العمل أو الدراسة. ودعت الرياضي إلى وضع آليات للاستماع للضحايا وحماية سرية المشكل، وشددت على ضرورة فتح نقاش حول آليات اشتغال الجامعات، والحرص على فتح تحقيقات في الشكايات التي تتقدم بها الطالبات وعدم تجاهلها مما يترك الباب مفتوحا أمام الأستاذ الذي يمعن في إذلال الطالبة، ففتح تحقيق وتتبع شكايات الطالبات اللواتي تعرضن للتحرش من قبل أستاذهن والتعامل مع حكاياتهن بصرامة وموضوعية من شأنه كما توضح الرياضي حماية الطالبة من الابتزاز. معتبرة أن تفعيل القوانين الموجودة حاليا يمكنه حماية هؤلاء الضحايا، لكن في ظل الثقافة السائدة في المجتمع، والتي تكرس فكرة انتهاك القوانين وخرقها فإنه من الصعب توفير الحماية لأي كان.
