اعتبر عبد الله أوباري، الباحث في المسألة الأمازيغية، أن الساحة الأمازيغية تتسم بنوع من التنوع، يصل أحيانا إلى ما وصفه بالتشرذم، موضحا أن تمثيلية كل الأطياف السياسية والإيديولوجية.. كانت مطالبها في البداية ثقافية محضة ثم تحولت بعد ميثاق أكادير(غشت 1991) وكذا البيان الأمازيغي (مارس2000) الذي أصدره الأستاذ شفيق بمعية أزيد من 200 شخصية من مختلف الأطياف، إلى مطالب سياسية محضة، أطرت السلوك السياسي لهذه الحركة خلال سنوات التسعينات، والتطورات الهامة التي عرفتها المسألة الأمازيغية بعد خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (2001).. مضيفا في إطار تقييمه لتطورات ملف الأمازيغية خلال السنوات العشر الماضية، أن اختلاف الحركات الأمازيغية حول المعهد الملكي وأهدافه، قسمت الصف الأمازيغي إلى موالين ومستفيدين منه من جهة، وإلى مناوئين يعتبرونه مؤسسة مخزنية جاءت لإحتواء المطالب الأمازيغية والالتفاف عليها. وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث نفسه، أنه خلال السنتين الأخيرتين حصل ما وصفه بتطورات دراماتيكية في الموضوع، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة سلوكات تشكل، اليوم، أساس تحركات فاعلين أمازيغ كالاستقواء بالأجنبي، والهجمات الممنهجة على الإسلام، وتبني أطروحة الحكم الذاتي للمناطق الأمازيغية، واستعداء العربية والمطالبة بترحيل العرب ومحاولات الصهينة.. موضحا حسب رأيه أنه بالرغم من كون أصحابها يشكلون أقلية داخل الصف الأمازيغي إلا أن الوسائل المتوفرة لها مهمة وصوتها مسموع. إضافة إلى الثأثير الكبير للفرنكوفونية في قطاع كبير من النخبة الأمازيغية.. وعن أهم العوامل التي أطرت التحولات المرصودة في الملف الأمازيغي، أوضح المتحدث نفسه، أنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين، برز الخطاب القومي من جديد خصوصا في القارة الأوربية. وبعد ظهور مشكل البوسنة والهرسك، وخوفا من انتقال العدوى، قامت معظم الدول المتعددة الإثنيات بخطوات استباقية لتدارك الموقف. ولعل الخوف من انتقال العمل الأمازيغي في المغرب ـ يقول أوباري ـ من المجال الثقافي إلى نضال سياسي غير محسوب العواقب هو الذي دفع الدولة إلى التعامل الإيجابي مع مطالب الحركة الثقافية الأمازيغية. واعتبر أوباري خطاب الملك محمد السادس في يوليوز 2001 محطة حاسمة، حيث تم الاعتراف بالبعد الأمازيغي للهوية المغربية، واعتبار اللغة الأمازيغية هي ملك لكل المغاربة. مضيفا أنه في خطابه الثاني حول الموضوع (أكتوبر 2001) أعلن الملك عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل النهوض بالثقافة الأمازيغية، معتبرا ـ حسب المتحدث نفسه ـ أن النهوض بالثقافة الأمازيغية مسؤولية كل المغاربة، وتقرر على إثر ذلك تعليم اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التربوية والإعلام. وعن التحديات المستقبلية في المجال، أكد أوباري، أن المراقب الموضوعي لملف الثقافة الأمازيغية لا بد أن يلاحظ أن هذا الأخير عرف تطورا على مستوى الأوراش المفتوحة خلال العشرية الأخيرة التي نادى بها الملك محمد السادس بعد توليه العرش. فما أنجز بخصوص ملف الأمازيغية بدءا من الاعتراف الملكي وانتهاء بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ـ يضيف أوباري ـ اعتبر بمثابة عنوان بارز لمغرب ما بعد 1999 سواء من قبل المراقبين المحليين أو الدوليين. مشيرا أن التحدي الأكبر هو النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية وإنجاح عمليتي الإدماج في التعليم وفي الإعلام التي أصبحت مهددة ـ حسب رأيه ـ بسبب وجود ما وصفه بلوبيات المقاومة داخل أجهزة الوزارات المعنية بالملفين، التي تجتهد في ما اعتبره إرباك العمليتين وإفراغهما من المضمون.. وأفاد أن ذلك يلاحظ بشكل جلي في بطء سير عملية إدماج الأمازيغية في التعليم وكذا في التأخر الكبير الذي عرفه انطلاق القناة الأمازيغية. وفي السياق ذاته، أضاف أوباري أن التحدي الثاني يكمن في تغلغل الأوساط الصهيونية في الملف الأمازيغي تحت ذريعة العلاقات اليهودية الأمازيغية، وذلك على إثر ما اعتبره المحاولة الفاشلة لتأسيس جمعية الصداقة الأمازيغية الإسرائيلية، والمحاولات التالية لها، هذا إضافة إلى الثأثير الكبير للفرنكوفونية في قطاع كبير من النخبة الأمازيغية، وقد ظهر ذلك ـ حسب أوباري ـ أثناء ما سمي بمعركة الحرف (أكتوبر 2002)، بالإضافة إلى تصريحات بعض الفاعلين الأمازيغ التي تثير الكثير من الشكوك، إضافة إلى تحديات لا تقل أهمية كطرح الهوية الأمازيغية مقابل الهوية الثقافية والحضارية العربية الإسلامية والاستغلال الذي يقوم به البعض باستغلال المسألة الأمازيغية في مطالب اجتماعية محضة.
