أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن حملة الاعتقالات التي شنها النظام المصري يوم الأحد 28 يونيو 2009 على عدد من قيادات الجماعة تأتي في إطار تقديم القرابين للأمريكان والصهاينة؛ لضمان استمرار قبضة النظام على الحكم، والاستعانة بالأجنبي على مواطني مصر الذين باتوا يكرهون هذا النظام لظلمه، وفشله وعدوانه المستمر عليهم. وأوضحت الجماعة في بيان لها أن الاعتقالات تؤكد فشل النظام القائم في شتى المجالات، وعدم قدرته على تحقيق الأمن لأبناء الأمة؛ وتصب بشكل مباشر في خدمة أعداء الوطن الصهاينة والأمريكان، وتسيء إلى سمعة مصر داخليًّا وخارجيًّا. وحمَّل البيان النظام المسؤولية الكاملة عن حياة المستشار فتحي لاشين؛ نظرًا لمرضه الشديد وزراعته للكلى والكبد وضعف حركته، مستنكرًا عدم مراعاة الأجهزة الأمنية سنه ولا مرضه. وأثناء المداهمة، استولت قوات الأمن على مبالغ مالية من منزل الدكتور فتحي لاشين. وأدان اعتقال أشخاص مثل د. أبو الفتوح ود. جمال عبد السلام، الذين كان لهما دور بارز في إغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. وأكد البيان أن هذه الحملة سوف تفشل في النَّيل من الإخوان كسابقاتها، والإخوان ماضون في طريقهم نحو الإصلاح بالتعاون مع كافة القوى السياسة والوطنية في مصر والالتحام مع جماهير الشعب المصري. من جانبها، أدانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ـ ومقرها في باريس ـ قيام الأجهزة الأمنية المصرية باعتقال 5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وصفتهم اللجنة بأنهم شخصيات قيادية نقابية مصرية وعربية. واستنكرت اللجنة ـ في بيانها الذي أصدرته يوم الأحد 28 يونيو 2009 ـ الاعتقالات، ووصفتها بالتعسفية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الاعتقال الإداري الدوري وسيلةٌ لتقطيع أوصال العمل المدني والسياسي والمهني للأشخاص، وشكلٌ من أشكال الاعتقال التعسفي، تلجأ له السلطات المصرية لاستنزاف من يخالفها الرأي، وخاصة قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وأدان البيان بشدة أن يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب على رأس قائمة المعتقلين؛ حيث وصفه البيان بأنه أحد أهم الشخصيات النقابية والعامة في مصر والعالم العربي، المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وأن له باعًا طويلاً في التحرك من أجل محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، ودورًا مهمًّا في تعزيز الحقوق النقابية للأطباء العرب، وتقوية دور الطبيب العربي في القضايا الإنسانية في مناطق الصراع؛ كدارفور والعراق وفلسطين والصومال. كما ندد البيان باعتقال الدكتور جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب؛ حيث قال عنه البيان: لقد عرفته المنظمات الخيرية والإغاثية في قضايا الحصار والإغاثة الطارئة، وهو أيضًا من الكوادر المعروفة أكثر في الوسط الإغاثي والإنساني منه، كمناضل سياسي بحكم جُلِّ وقته المخصص لذلك، وقد أُفرج عنه في 5 فبراير الماضي، بعد اعتقال دام أكثر من 50 يومًا، على خلفية جهوده في دعم الشعب الفلسطيني في غزة. واختتم البيان بتأكيد اللجنة العربية لحقوق الإنسان ضرورة الإفراج عن المعتقلين الأربعة فورًا، معتبرين هذه الاعتقالات اعتداءً مباشرًا على العمل النقابي العربي. وكانت الأجهزة الأمنية قد شنَّت في الساعات الأولى من صباح الأحد حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرةوالغربية. وهم: د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، والمستشار د. فتحي لاشين الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية والمستشار السابق بوزارة العدل، ود. جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب ومرشح الإخوان في انتخابات 2005، وعلاء فهمي (شمال القاهرة)، وعبد الرحمن الجمل (الغربية) من رجال التربية والتعليم. من جهته، أكد محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين أنه لا يجد أدنى سببٍ أو مبرر لما يقوم به النظام المصري والجهاز الأمني ضد الجماعة من حملات اعتقال، مشددًا على أن النظامَ يُنفِّذ أجندةً تهدف إلى إضعاف الشعب ووقف محاولات تنميته. وأوضح في مداخلةٍ لقناة (الجزيرة) الفضائية عصر يوم الأحد 28 يونيو 2009 أن النظامَ المصري فَقَدَ العقلَ والمنطقَ والحكمةَ واحترامَ القانون في التعامل مع المصريين، كما تخلى الجهاز الأمني عن مهمته الأصلية، وأصرَّ على ملاحقة الشرفاء، مؤكدًا أن مصر لا تستحق إلا كل تكريمٍ وتقديرٍ، وأن ما فعله النظام من اعتقالاتٍ شيء مقزز لا يضع مصر في مكانتها. ووجَّه خطابه إلى النظام قائلاً: ماذا تريدون من الإخوان المسلمين وهم الذين يرفعون شعارًا عظيمًا، ويحملون مشروعًا حضاريًّا إسلاميًّا راقيًا؟!، مضيفًا أن كل ما ذكروه من اتهاماتٍ للإخوان هو كلامٌ تافهٌ في مواجهةِ رجال عظماء وشرفاء وأمناء. وأكد المرشد العام أن القضاءَ المصري المستقل دائمًا ما يُصدر أحكامه المُشرِّفة في صالح حرية الإخوان الذين يُقبض عليهم دون أدنى مبرر، قائلاً: عندما تُعرض قضايا الإخوان على القضاء المستقل العادل يتم الإفراج عنهم، بينما النظام الفاشل الفاسد والنظام الأمني الفاشل يُلاحقهم بدون أدنى عقلٍ ولا قانون. وتابع: لو كنتُ أعيشُ في بلدٍ يحترم القانون والدستور لكنتُ أستطيع أن أضعَ ما يحدث في سياقٍ معين، ولكن نحن أمام نظامٍ فقد كل شيء، ولا يعرف منطقًا لتحركاته أو حتى ماذا سيفعل غدًا، رغم أننا نعيش تحت وطأةِ الإفسادِ والفسادِ والفقر.