أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها تابعت 26 حالة اختطاف جديدة خلال 2008 تتراوح مدة اختفائهم ما بين أيام وشهور قبل أن يحال 25 منهم على القضاء، فضلا عن 182 معتقلا سياسيا، ليصبح العدد نهاية السنة 84 معتقلا، بعدما تم الإفراج عن البعض لدى إتمام العقوبة أو إطلاق السراح. ووفق التقرير السنوي للجمعية حول حقوق الإنسان خلال سنة 2008, الذي قدم أمس بالرباط، فإن هناك استمرارا في ممارسة الاختطاف من قبل الأجهزة الأمنية والمخابراتية المغربية بعيدا عن أي مساءلة أو متابعة، وعدم حصول أي تقدم بخصوص الكشف عن كافة الحقائق المرتبطة بملفي المهدي بنبركة والحسين المازوني وكل الملفات التي لا مازالت عالقة. وأبرز التقرير عدم نشر قائمة المختطفين الـ 742 الذين أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عن توصلها بحقائق بشأنهم، وعدم الكشف عن أسماء 66 من ضحايا الاختطاف الذين اعتبرتهم الهيئة حالات عالقة. مضيفا أن الاعتقال السياسي أصبح مجددا أسلوبا للتصدي للحركات الاجتماعية وللمعارضة السياسية. وبخصوص السجون أوضح التقرير أن هناك ارتفاعا في عدد الإضرابات عن الطعام، وافتضاح أساليب التعذيب، وإغلاق هذه المؤسسات أمام المؤسسات غير الحكومية، فضلا عن التراجعات التي أعقبت أحداث 16 ماي الإرهابية، والتي مازالت تلقي بظلالها لى المشهد الحقوقي المغربي، وهو ما يلاحظ أمام استمرار اعتقال مجموعة من المواطنين المتهمين بانتمائهم لما يسمى بالسلفية الجهادية. وحسب التقرير، فإن الأوضاع العامة بالسجون لم تعرف إلا بعض التحسن الجزئي، وظلت على العموم لا توفر الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو أمر لم تستطع الدعاية الرسمية حجبه عن الرأي العام، بالإضافة إلى التضييق على الحريات العامة، وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في تأسيس الجمعيات وعرقلة أنشطتها من خلال الاعتقالات والغرامات والمنع. وأبرزت الجمعية التراجع الذي هم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك عبر تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية، وتزايد عدد العاطلين، والانتهاك الصارخ لمقتضيات مدونة الشغل، وتدهور الأوضاع الصحية بسبب صعوبة الولوج للعلاج؛ نتيجة فرض الأداء بالمؤسسات الصحية، وانتهاك الحق في السكن اللائق، على اعتبار أن 021 ألف أسرة تقطن في منازل آيلة للسقوط. وتابعت الجمعية استمرار انتهاك الحقوق الثقافية خصوصا المرتبطة بمنع الأسماء الأمازيغية أو الاعتداء على الأنشطة الأمازيغية.