أكد عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف المغاربية، أن البلدان المغاربية توجد في وضعية أفضل من جاراتها في الشمال رغم كونها ليست في مأمن من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة بسبب تداخلات اقتصادياتها خاصة من حيث الصادرات وتدفقات تحويلات مواطنيها القاطنين بالخارج. وقال بنجلون، في مداخلة له،الخميس الماضي في تونس، أمام المشاركين في الندوة الثانية عشرة لرؤساء المصارف المغاربية حول موضوع الأزمة المالية الدولية وآثارها على اقتصاديات بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان المغاربية والإفريقية والاستراتيجيات للخروج من الأزمة إن القطاع البنكي والمالي المغاربي لم تمسه هذه الأزمة بفضل صرامة المراقبة البنكية وسياسة الصرف المتبعة في بلدان الفضاء المغاربي، وعدم تواجدها في الأسواق المالية التي لحقتها هذه الأزمة. بيد أن بنجلون سجل على مستوى الاقتصاديات الواقعية بداية تأثر بعض القطاعات التصديرية في المنطقة من تداعيات الأزمة العالمية بفعل الهشاشة وانخفاض طلبات الشركاء ولاسيما من أوروبا، وهو الأمر الذي يحتم على بعض البلدان المغاربية القيام بإجراءات استباقية للتصدي لانعكاسات هذه الأزمة واتخاذ التدابير الهادفة إلى التخفيف من وطأتها على القطاعات المعنية وتشجيح التحويلات المالية والاستثمارات، من قبل مواطنيها المقيمين بالخارج. وأعرب عثمان بنجلون عن تفاؤله بقدرة اقتصاديات البلدان المغاربية على المقاومة خاصة بفضل متانة أسسها وتنوع ثروات وموارد المنطقة وإمكانياتها الهائلة لتنمية مجتمعاتها وكفاءة وحنكة طاقاتها البشرية وكذا بفضل الصرامة التي تطبع عمل الهيئات التنظيمية والرقابية بها. ومن جهته، أكد محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار، أن الأزمة العالمية أفرزت حقيقة حتمية الاندماج الاقليمي لمواجهتها، داعيا إلى ضرورة مزيد التنسيق على المستوى المغاربي في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية لاستباق الأحداث والوقاية من المخاطر. وقال إن تحقيق الاندماج المالي المغاربي يستدعي المزيد من تشجيع عمليات التقارب والتحالف والاندماج بين البنوك المغاربية على غرار تلك التي تمت بين بنك الجنوب (تونس) والتجاري وفا بنك (المغرب) أو التي هي في طور الانجاز بهدف إنشاء قطب مصرفي تونسي ليبي. وحث على مواصلة الإصلاحات بالعمل على تحديث القطاع وتأمين رسملة أفضل للبنوك المغاربية وتركيز قطاع مالي مغاربي مندمج في محيطه الخارجي، وقادر على التوقي من الأزمات العالمية، مؤكدا أن السلامة المالية للمصارف المغاربية تعتبر شرطا في مسار تطورها نحو التوسع والانفتاح وتحسين أدائها لإكسابها مقومات المناعة ضد الهزات الخارجية التي قد تكون عرضة لها مستقبلا. ويشارك في تنشيط هذه الندوة عدد من الخبراء العرب والأجانب، يمثلون مؤسسات اقتصادية ومالية دولية وإقليمية كصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. وكان اتحاد المصارف المغاربية قد عقد الأسبوع الماضي الدورة السابعة والثلاثين لمجلس إدارته، الذي ستنتقل رئاسته من السيد عثمان بنجلون إلى إيسالمو ولد تاج الدين رئيس الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا. كما تم بالاجماع اختيار السيد إدريس فارس (التجاري وفا بنك) أمينا عاما جديدا للاتحاد لولاية مدتها ثلاث سنوات خلفا لمحمد رشيد العربي (الجزائر)، علما بأن الاتحاد عقد الخميس جمعه العام في دورته العاشرة.
