ذكر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية، أن الإمارات قررت أن لا تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي. وقال المصدر إنه تم إخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رسميا بذلك اليوم (الأربعاء). وأضاف المصدر، أن الإمارات تتمنى لدول المجلس التي سوف تنضم إلى الاتفاقية المذكورة التوفيق والنجاح. ومعلوم أن الإمارات أعلنت عدم موافقتها على اختيار الرياض مقر المركزي خلال القمة التشاورية التي استضافتها الرياض قبل نحو أسبوعين. وبذلك يضم الاتحاد النقدي السعودية، الكويت، قطر، والبحرين، حيث إن سلطنة عمان لم تدخل مشروع الوحدة منذ الشروع في ترتيبه. وأكد المصدر أن الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه. واختتم المصدر تصريحه قائلا إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك. من جهة ثانية، أكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في تصريح لوكالة أنباء الإماراتأن السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي.