البطالة تتهدد الشباب والقرى

أكدت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، الأحد الماضي، أن معدل البطالة حسب وسط الإقامة انتقل من 14,7 في المائة إلى 14,1 في المائة في الوسط الحضري، ومن 4 في المائة إلى4,7 في المائة بالوسط القروي. وأشارت الوثيقة إلى أنه سجلت ارتفاعات طفيفة في معدل البطالة شملت بالخصوص الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (1,4 نقطة)، وفئة السكان الذين لا يتوفرون على أي شهادة (0,3 نقطة)، وسجلت بالمقابل انخفاضا في معدل البطالة لدى حاملي الشهادات (ناقص1,1 نقطة) والأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (ناقص0,5 نقطة) ولدى النساء (ناقص0,3 نقطة). وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد عبد الحفيظ فهمي مدير المركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل، أن هناك تناقض ما بين ارتفاع نسبة البطالة في القرى، وتوقع موسم فلاحي جيد، مضيفا في تصريح لـالتجديد أن الواقع يبين أن نسبة البطالة لم تعرف انخفاضا على الرغم من محاولات الحكومة ووعودها، خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية التي لن تكون في صالح المغرب. ووفق المصدر ذاته؛ فإن تقرير منظمة العمل العربي الأخير يؤكد أن نسبة البطالة بالمغرب تفوق 26 في المائة، وهو ما يتناقض مع الإحصاءات الرسمية، مشيرا أنه بدون تشخيص حقيقي للوضعية لا يمكن إيجاد حل للظاهرة. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2008 و2009 من 10 ملايين و196 ألفا إلى 10 ملايين و236 ألفا، وهو ما يمثل إحداث عدد كاف من مناصب الشغل يقدر بـ40 ألف منصب (76 ألف منصب جديد بالمدن وفقدان 36 ألف منصب بالقرى).أفادت المذكرة بأن معدل البطالة استقر في حدود 9,6 في المائة على الصعيد الوطني بين الفصل الأول من سنة 2008 والفترة ذاتها من سنة 2009 . وعلى المستوى القطاعي، أشارت المذكرة إلى أن المناصب المحدثة انحصرت في قطاعي الخدمات والبناء والأشغال العمومية فيما فقدت القطاعات الأخرى عددا من مناصب الشغل.