أكد بحث ميداني أن المهاجرين المغاربة في دول الاتحاد الأوروبي قلقون على مصير وظائفهم؛ بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على سوق العمل، المتضرر الأول منها. ووفق تقارير إعلامية، فإنه لم يكشف عن حجم الأزمة وعدد العاملين الفاقدين لعملهم، لكنه أشار إلى أن الشركات المتعثرة أو تلك التي ألغت عقود عمل في قطاعات البناء والسياحة وصناعة السيارات والملابس الجاهزة والنسيج والخدمات السياحية، تستعد للتخلي عن نسبة من اليد العاملة. وتقدر الإحصاءات أن ربع مليون وظيفة ألغيت، جلها في دول الاتحاد الأوروبي، منها 100 ألف في إسبانيا وحدها التي قاربت فيها البطالة 17 في المائة، كما خسر آلاف المغاربة وظائفهم في دول الخليج وليبيا، وهي المناطق العربية التي ظل يهاجر إليها شبان طلباً للعمل بسبب ضيق فرصه محلياً. وفقد 11 ألفا و102 عامل عملهم في قطاعي النسيج والسيارات، ولم يعد مصرحا بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعتر قطاع النسيج أكبر المتضررين بخصوص عدد مناصب الشغل المفقودة بـ9727 أجيرا، بالإضافة إلى السياحة وبعض القطاعات الصناعية. ووفق التقرير الصادر عن موقع بايت كوم فإن 48 في المائة من الشركات تؤكد تقليص عدد العاملين، مقابل 57 في الإمارات و50 في الكويت، مضيفا أن كلا من المغرب ولبنان والأردن الأكثر تضررا إذا ما حدثت فيها خسائر كثيرة في الوظائف، إذ إن ما يقارب النصف لا يملكون مساندة لعدم قيامهم بتوفير أي مبالغ. وأشار مكتب الصرف أن تحويلات المغارب المقيمين بالخارج سجلت تراجعا، إذ بلغت نسبته 14,3 في المائة، منتقلة من 12 مليارا و373 مليون درهم إلى 10 مليارات و597 مليون درهم، ومداخيل الأسفار بحوالي 21,1 في المائة، وهو ما يؤكد أن المهاجرين متضررون من الأزمة المالية.