في بلاغ الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية..العربية تُحارَب علانية أمام أنظار المسؤولين

طالبت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية الحكومة بإعادة النظر في سياستها اللغوية، ونبهت في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، إلى خطورة الوضعية الكارثية التي تعيشها اللغة العربية التي وصفعا البلاغ بأنها محاصرة في كل مكان، وتحارب علانية أمام أنظار المسؤولين السياسيين وعموم الرأي العام الوطني. وانتقد البلاغ بشدة السياسة الحكومية لعدم إيلائها اللغة الرسمية الاعتبار اللائق الذي تستحقه، وذكر بإعلان الوزير الأول عباس الفاسي في تصريحه الحكومي في شهر أكتوبر 2007 أن الدولة المغربية ستعمل جاهدة على رد الاعتبار للغة العربية، معتبرا ذلك اعترافا حكوميا، ولو بشكل ضمني، على أن اللغة الرسمية للبلاد لا تتمتع بالمكانة اللائقة بها في المجتمع المغربي، كما ذكر البلاغ برسالة الوزير الأول المؤرخة في 22 أبريل 2008 التي تحث على تعميم استعمال اللغة العربية في جميع المعاملات التي تهم الشأن العام المغربي، وعلق البلاغ على الرسالة قائلا: واقع الحال يؤكد أن لا أحد اهتم بهذا الحث، فما بالك بالالزام. وحمل البلاغ الحكومة المسؤولية عن خطورة ما قد ينجم عن لامبالاتها في الأخذ بجد بمسألة حماية اللغة العربية على حاضر ومستقبل اللغة العربية، وأشار البلاغ إلى أن التاريخ سيسجل على الحكومة الحالية أنها لم تستطع أن تحقق حتى كتابة عناوين المحلات التجارية في أحياء شعبية لا يقطن بها سوى المغاربة باللغة الدستورية للبلاد.