في توضيح للمندوبية العامة لإدارة السجون..الضوابط تقتضي بتفتيش السجناء

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حرصها على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة، وتمتيعهم بالحقوق التي يخولها لهم القانون في إطار يحفظ كرامتهم وسلامتهم، مع مراعاة ما تفرضه الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها داخل السجون. وأوضحت المندوبية في مقال توضحي توصلت التجديد بنسخة منه، أن هذه الضوابط تقتضي أن يكون تفتيش السجناء بعد الخروج من قاعة الزيارة تفتيشا جسديا شاملا ودقيقا لأجل التصدي لتسرب أي ممنوعات من شأنها المس بأمن المؤسسات وسلامة نزلائها وموظفيها، كما تم مؤخرا في سجن أيت ملول، وهو ما اعتبر ممارسة حاطة بالكرامة في حق أحد السجناء. وأضاف البلاغ أنه سبق في مرات عديدة أن تم ضبط ممنوعات في أعضاء مختلفة من أجساد بعض الخاضعين للتفتيش.