يطالب مصطفى حميرو القاطن بمركز سميمو إقليمالصويرة، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير بفتح تحقيق حول وفاة شقيق له لفظ آخر أنفاسه بمقر ولاية أمن أكادير، في اليوم التاسع من الشهر الماضي، وذلك لسبب رده المشتكي إلى تقصير الطبيب المسعف لشقيقه المتوفى أثناء نقله إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير على إثر حادثة سير. وقال المشتكي في شكايته عدد 222/2009 المؤرخة في : 29/03/2009 توصلت التجديد بنسخة منها أن حالة شقيقه الضحية بعد الحادث كانت خطيرة بسبب إصابته بنزيف داخلي، قال عنه أن الطبيب لم يتفطن إليه، وبدلا من إعطائه الإسعافات الطبية اللازمة لإنقاذ حياته، أحيل على رجال الأمن بذريعة تناوله لمشروبات كحولية، وهو ما نفاه المشتكي حسب ما ورد في شكايته، مستدلا بعدم الإشارة إلى وجود مادة كحولية في جسم المتوفى وفقا للتشريح الطبي، فضلا عن شهادة مرافق له أصيب في الحادث نفسه، المتمتع باستقرار حالته الصحية، وتنازل عن متابعة خصمه في الحادث. وتضيف الشكاية أن السلطات الأمنية بولاية أكادير لم تكلف نفسها إبلاغ أسرة الفقيد بالوفاة رغم أنه يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية التي بحوزته عند وقوع الحادث، مشيرة إلى أن أسرة الفقيد قد تلقت خبر وفاة ابنها عن طريق مرافق شقيقه بعد مرور 11 يوما من وفاته، ويحمل المشتكي مسؤولية التقصير في أداء الواجب للطبيب الذي فحص الضحية بتاريخ 08/03/,2009 مما عرض حياة شقيقه للخطر المحقق المؤدي إلى الوفاة، ملتمسا إحالة شكايته إلى الجهة المختصة، من أجل التحقيق والتقصي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين في هذا الحادث.