يعتبر مبدأ الصلح أو المصالحة من التقاليد النافذة في التراث الديني والثقافي المغربي، حيث كان رب القبيلة أو رب الأسرة يلعب دور الوسيط في حل النزاعات العائلية والمالية والفلاحية التي تنشأ بين أفراد الأسرة أو القبيلة . وأسوة بالعديد من التشريعات المقارنة عمد المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى تبني مبدأ الصلح بالمادة 41 من ق.م.ج كآلية حديثة وحضارية لاستبدال العقوبة السالبة للحرية ولفض النزاع قبل تحريك الدعوى العمومية، وتكمن إيجابيات هذه المسطرة في النقط الآتية: 1 ـ تخفيف العبء على المحاكم وربح الوقت 2 ـ جعل القضاء يركز مجهوده على القضايا الأساسية. 3 ـ محاربة البطء في البت في القضايا خاصة منها ما يرتبط بحرية الأفراد 4 ـ تطويق النزاعات القائمة بخصوص بعض الجرائم المحدودة 5 ـ تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون 6 ـ تحقيق نوع من التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع . ويكمن موضوع الصلح القضائي في مراجعة أطراف النزاع بمحض إرادتهم أو باقتراح من النيابة العامة وكيل الملك أو نائبه لفض النزاع بشكل حبي مع توثيق الصلح بمحضر رسمي، وما من شك في أن هذا الإجراء يوطد العلاقات الإنسانية بدل إقامة الدعوى العمومية التي قد تنتهي بإدانة أحد الأطراف مما يكرس البغضاء والحقد في النفوس وعدم رضى المحكوم عليه بالعقوبة .
