كشفت مصادر مطلعة لـالتجديد أن الدولة تواصل أخيرا الحوار مع بعض شيوخ معتقلي السلفية الجهادية على خلفية اعتداءات 16 مايو 2003 في الدارالبيضاء، ومن بين هؤلاء: ( أبي حفص، محمد الفزازي، عمر بن مسعود الحدوشي، كريم الشادلي)، والذي بدأته منذ أواخر سنة 2008 في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها أحمد حرزني بتنسيق مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي، لكنها تجمدت بعد اللقاء الأخير مع حسن الخطاب. واستغرب المصدر ذاته إدراج حسن الخطاب ضمن المحاورين، من بين شيوخ الدعوة بالرغم من أنه زعيم للخلية المسماة بـأنصار المهدي، مشيرا إلى أن هناك أهدافا وراء صنع أشخاص مثل هؤلاء لا يعرف لهم مسار في العلم أو التدريس أو الشهادات العلمية، فلا هم بخطباء مساجد. هذا وبدأت بوادر الحوار بعد تقديم جمعية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، لإفادات تهم 50 معتقلا على خلفية تفجيرات البيضاء إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتبرؤون من خلالها من التهم المنسوبة إليهم. وفي تصريح سابق أكد محمد ظريف، المتخصص في الحركات الإسلامية، على أن شروط الحوار لم تنضج بعد، وإذا كانت هناك اتصالات فأعتقد أن بعض الجهات تحاول التوصل إلى معلومات من خلال بعض السلفيين للتعرف على الوضع السلفي بالمغرب، خاصة أنه عندما يتم الحديث عن هذه اللقاءات فتتم الإشارة إما إلى سلفيين منظرين أو ما يسمى بـالسلفية الجهادية أو بعض السلفيين الحركيين المتهمين بتكوين تنظيمات مثل تنظيم أنصار المهدي. وفي جواب له عن مستقبل هذا الملف، قال ضريف إن الملف ليس محكوما باعتبارات قانونية صرفة، بل محكوم بحسابات سياسية، نعلم أن ملف السلفية الجهادية فتح في سياق ما يسمى بالحرب الدولية على الإرهاب، وعبر انخراط المغرب في هذه الحرب، وبالتالي لما كان القضاء المغربي ينظر في هذه الملفات كان يخضع لإكراهات سياسية واضحة.. أنا أعتقد أن هذا الملف محكوم في الأصل بخلفية سياسية، وأنه سيحل في إطار حل سياسي، ولا بد من الإشارة إلى الظرفية الدولية الحالية.