قال محمد الزاهدي عضو جمعية منتجي ومصدري الخضر إن الحملة التي يقودها منتجون في إسبانيا وفرنسا ضد الطماطم المغربية ليست جديدة، بل هي متواصلة منذ توقيع الاتفاقية الأولى للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي منحت للمغرب امتيازات وشروط تفضيلية باعتبار العلاقات التاريخية بين الطرفين في مجال تصدير الخضر، وأكد الزاهدي في تصريح لـالتجديد وجود لوبي إسباني - فرنسي يدافع عن مصالحه ويقف ضد الامتيازات التي حصل عليها المغرب بهذا الخصوص، لذلك يدعي أن المغرب يسبب مشاكل في السوق الداخلي الأوربي ويدخل كميات كبيرة لا تتوافق مع شروط الاتفاقية، في حين أن هذه الإدعاءات غير صحيحة، وأشار الزاهدي إلى أن هذا اللوبي ينشط بضراوة في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة التي يعرفها القطاع في هذين البلدين، إذ يعرف تراجعا ويواجه عدة صعوبات على مستوى المردودية. لذلك يبحث المنتجون الإسبان والفرنسيون عن مشجب يعلقون عليه أزمتهم، فيفتعلون صراعا مع المغرب وصادراته من الطماطم من أجل الحصول على إعانات. وأوضح المتحدث أن المغرب يعمل وفقا لبنود الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى وجود لوبي أوربي قوي من مستوردي السلع المغربية يثقون في مستوى البضائع المغربية ويدافعون عن المغرب وعن حقوقه والامتيازات التي حصل عليها المجال. وكان ممثلو اتحاد منتجى ومصدرى الفاكهة والخضروات الإسبان والاتحاد الفرنسى لمنتجى الطماطم، قد اجتمعوا يوم الأربعاء في مدريد لإعادة النظر في البرتوكول الزراعي الذي تتضمنه اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعديل أسعار الصادرات. وأعلنوا خلال الاجتماع تقديم شكوى جديدة ضد المغرب للمكتب الأوروبى لمكافحة الغش تطالب بالحذر والمراقبة المتواصلة لأسعار وكميات الطماطم القادمة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبى، والتى تتجاوز الحد المسموح به. وأوضح منتجو الطماطم الفرنسيون والأسبان أن اتفاقية الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبى والمغرب يجب ألا تسمح بتقديم تنازلات أخرى فى هذا الصدد.