علمت التجديد أن والي جهة مراكش، منير الشرايبي، استدعى إلى مكتبه ليلة يوم الثلاثاء 3 مارس 2009 عمر الجازولي عمدة مدينة مراكش على خلفية المبلغ الكبير (4 ملايير و800 مليون سنتيم) الذي قضت به المحكمة الإدارية الاستئنافية ضد المجلس البلدي لصالح المستشار الجماعي ونائب العمدة السابق عبد العزيز البنين، وذلك بعد أن رفع هذا الأخير دعوى قضائية بسبب الضرر الذي لحقه جراء إنجاز طريق عمومي على بقعة أرضية يملكها بمحاذاة شارع محمد السادس. ورفض العمدة في اتصال لـالتجديد التعليق على الموضوع إلى حين انعقاد دورة المجلس البلدي؛ وقالت مصادر مطلعة إن العمدة يعيش هذه الأيام ورطة حقيقية بخصوص هذه القضية، وقد اجتمع في لقاءات مطولة بعدد من التقنيين والمهندسين يستفسرهم عن الأمر بعد صدور القرار، كما أنه لم يجد أي تبرير يقدمه للوالي غير التزام كتبه البنين يتنازل فيه عن شريط من أرضه لإنجاز تلك الطريق العمومية، لكن المصادر قالت إن الالتزام كان مشروطا بإنجاز البلدية لبعض الأشغال مثل القنوات في حدود 600 مليون سنتيم وهو ما لم ينجز، مما جعل المحكمة تحكم لصالح البنين. من جهة ثانية، قالت المصادر إن العمدة سارع إلى نقض الحكم في المجلس الأعلى، لكن المجلس البلدي البلدية مجبر على الأداء في أقرب فرصة لأن الأمر يتعلق بجزاءات، مع انتظار حكم النقض الذي قد يستغرق عامين، مما يعني أن ميزانية المجلس التي عرقت فائضا حقيقيا قدر ب4 ملايير و300 مليون ستعرف عجزا في نهاية الأمر، ويخرج العمدة من ولايته خاسرا، مما سيؤثر على نتائج الانتخابات المقبلة حسب تحليل المصدر ذاته. من جهة ثانية، أوضحت مصادر جماعية أن عملية إنجاز الطريق العمومي قد تمت في عهد الوالي السابق حصاد وبداية عهد ولاية عمدة مراكش عمر الجازولي اللذين رخصا للبنين بإقامة عمارات في هذه المنطقة بمواصفات استثنائية خاصة، مقابل إنجاز هذا الطريق الذي هو في الوقت نفسه منفذ للعمارات المذكورة نحو شارع محمد السادس. واستغربت المصادر المذكورة كيف أن العمدة الجازولي أنجز طريقا عموميا في إطار اتفاق مع نائبه السابق البنين، في الوقت الذي كان من الممكن أن يُفعّل مسطرة نزع الملكية لمصلحة عامة في إطار القانون المتعارف عليه والذي تم تطبيقه في حالات عديدة.
