مثل يوم الثلاثاء 24 فبراير 2009 أرباب أكثر من 18 أسرة من سكان حي الصهريج بمراكش أمام المحكمة الابتدائية إثر الدعاوى الاستعجالية التي رفعتها ضدهم مؤسسة العمران؛ مطالبة بطردهم من منازلهم التي عمروها لسنين. وقضت المحكمة بعدم البث في الملفات حالا وإرجائها برمتها إلى غاية 10 مارس القادم بطلب من المحامين لإعداد دفوعاتهم، وأثارت هذه الدعاوى، التي وصلت إلى 9 وتجمع أسرتين في كل واحدة أو أكثر، اندهاش سكان الصهريج الذين لم ينتظروا أن تدخل مؤسسة العمران على الخط بينهم وبين المجلس البلدي الذي وعدهم بإيجاد حلول لمشاكلهم. وعلمت التجديد أن العمران رفعت تلك الدعاوى بعد التفويت الذي حظيت به في أراضي صهريج البقر، وكان مسؤول بالشركة قد أشار أنها تقدم على تلك الحلول القضائية بعد استنفاد الحوار مع السكان، وأنها كمقاولة تسعى أيضا إلى الربح، في حين قال السكان إن الحوار الذي تتحدث عنه العمران لم يبدأ ولا أساس له أصلا، لأن المشكل مع المجلس البلدي وليس مع العمران. من جهة ثانية، يحتج السكان بعدم قبول مبدأ ترحيلهم من منازلهم برسالة لوزارة الإسكان 59/د2002 تؤكد على إتمام هيكلة الحي العريق وتمليك السكان لمساكنهم، في الوقت الذي عانى السكان مع السلطة المحلية، حيث أقدمت في آخر خطوة للضغط عليهم على قطع الكهرباء على كل ساكنة الحي وعلى المسجد، مما أربك التلاميذ في دراستهم، مشيرا أن وقفة بالشموع ستنظم قريبا أمام مقر القيادة من قبل التلاميذ للتحسيس بوضعيتهم. وأضاف ممثل السكان أن صهريج البقر لم يعد دوارا للسكن العشوائي، بل حيا عريقا أقيم منذ الأربعينيات، ومربوط إلى شبكتي الكهرباء والواد الحار، ولا ينقصه إلا وفاء المسؤولين بالتزاماتهم، موضحين أن دواوير مماثلة خضعت للهيكلة، في حين يسعى المجلس البلدي إلى تجاهل قرار إعادة هيكلته لأسباب وصفها بالملغومة، في حين يتم هدم بعض المنازل ليلا بدون قرار قضائي وضدا على القانون.