اتفق أصحاب القرار والمنعشون ورجال الاقتصاد، على أن الأزمة المالية تمس جزئيا وبدرجات مختلفة بعض القطاعات. ودعا المشاركون في الملتقى التاسع عشر للمركز المغربي للظرفية حول موضوع آثار الأزمة المالية .. أي مخرج ؟، الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، إلى التحلي باليقظة وبرد فعل ناجع واستباقي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وأوضح حماد كسال نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن الأمر يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالطلب الخارجي كالنسيج والجلد والعقار من المستوى العالي أو المناولة. وأكد أن الاتحاد ما يزال مع ذلك تحذوه الثقة، ويشتغل بتشاور مع الحكومة لتحديد وسائل حماية مقاولات القطاعات التي تأثرت بالأزمة والحفاظ على التشغيل، داعيا إلى التنفيذ الفوري للآليات والسياسات المحددة في هذا الاتجاه وتحسين مناخ الأعمال والتنقيب عن منافذ جديدة للصادرات. من جهتهم، عبر مسؤولو الفيدراليات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والسياحة والإنعاش العقاري وصناعة الطيران، الذين يتقاسمون نفس الشعور بالثقة، عن ارتياحهم للاحتفاظ بمشاريع الاستثمارات العمومية في مجالات التجهيزات والسكن والتدابير العاجلة المتخذة لمحاصرة الأزمة في مجال الصناعة السياحية (سقف 2009) أو أيضا التطور الذي يعرفه القطب الذي يجمع المنعشين في صناعة الطيران. ولاحظ أحمد العبودي محلل بالمركز المغربي للظرفية، من جانبه، أنه على الرغم من التحكم لحد الآن في الأزمة فإنها تبقى انشغالا يوميا لعدد من المنعشين، مقدما، في السياق ذاته، نتائج استطلاع تم إنجازه ما بين يناير وفبراير، لدى عينة من 146 جمعية مهنية ورؤساء مقاولات.وأوضح أن هذا التخوف يمكن تفسيره باعتبار أن مواصفات الأزمة تبقى غير متحكم فيها وأن محدوديتها في الزمان والمكان غير معروفة.وأكد محمد بوسعيد وزير السياحة والصناعة التقليدية أنه أمام هذه الوضعية فإن شعار الحكومة يبقى هو اليقظة، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة اتخذت الإجراءات الضرورية بالنسبة للقطاعات التي مست، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس مختلف السيناريوهات للتوفر على أجوبة ناجعة لكل وضعية.