تدخلت عناصر الدرك والقوات المساعدة على التدخل زوال يوم الخميس الماضي لتفريق مسيرة احتجاجية لأزيد من 350 عامل بأوراش مدينة تامنصورت، على بعد 17 كيلومتر من مدينة مراكش، طالبت بحقها في أداء أجر شهرين في ذمة الشركة المشغلة، وتطبيق مقتضيات مدون الشغل. وقال أحد المتظاهرين إن حوالي 250 عاملا توقفوا عن العمل في صباح اليوم نفسه ودخلوا في حوار مع م. ب رئيس ورش الشركة المشغلة، لكنه عاملهم بفظاظة وهددهم بأساليب غير أخلاقية، وأصر على ضرورة استئناف عملهم وأن الأجور آتية ، وهو ما تسبب في تأجيج أوضاع المحتجين وإثارتهم، فقرروا القيام بمسيرة احتجاجية سلمية للدفاع عن مطالبهم الأجرية، والضغط على المسؤولين لإيجاد حل لهم ولذويهم الذين ينتظرون لقمة العيش. وتحركت جموع المحتجين صوب وكالة العمران تامنصورت، مرددين شعارات تطالب بتوفير مستحقاتهم، غير أن موظفي الوكالة تهربوا من المسؤولة، وحملوها للشركة المشغلة، ووعدوا المتظاهرين بالوساطة، لتمكينهم من أجورهم في أسرع وقت، ولم تهدأ موجات غضب العمال إلا ساعتين، حتى عاودوا الاحتجاج لكن دون جدوى. وفي حدود منتصف النهار سار المتظاهرون في مسيرة منددة بالمشغل ــ خصوصا رئيس الورش ــ باتجاه قيادة حربيل التابعة لدائرة البور بولاية مراكش، ورابطوا أمام بابها، إلى أن تدخلت عناصر الدرك بالترغيب والترهيب لتفكيك حشود المتظاهرين. ورغم طمأنة السلطات المحلية والدرك للمتظاهرين، ووعدهم بتسلم مستحقاتهم كاملة خلال أيام قليلة، إلا أن المتظاهرين رفضوا هذه الوعود وجددوا تنظيم ميسرة إلى وكالة العمران تانمصورت، حيث عملت عناصر الدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية على تفريق المتظاهرين، وإيصالهم إلى مقر سكناهم بالورش، بعدما ربطوا الاتصال بمسؤولي الشركة، الذين قدموا تطمينات للسلطات المحلية، بتوفير المستحقات وصرفها لاحقا، وأن تأخر أداء مستحقات العمال يرجع إلى خطأ محاسباتي.