كعادتهم في فضح من يتعاونون معهم بالطريقة التي يرونها، وفي الوقت الذي يرونه (تذكرون قصة رئيس الوزراء المنصرف أولمرت عندما أعلن أنه طلب من مساعدي بوش إنزاله من على المنصة بينما كان يلقي محاضرة في فلوريدا، وذلك لكي يتحدث معه، ويطلب إليه الاتصال بوزيرة خارجيته (رايس) من أجل منعها من التصويت لصالح قرار 1860 بشأن غزة، وهو ما كان بالفعل، وعندما أنكر المسؤولون الأميركيون ذلك، عاد أولمرت ليقول إن ذلك هو ما وقع بالفعل)، كعادتهم في ذلك ها هم الإسرائيليون، وهذه المرة على لسان وزير الخارجية وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني، يعلنون أنهم تلقوا تأكيدات من الحكومة الإسبانية بأنها ستغير قوانين البلاد كي لا يكون بوسعها محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك على خلفية موافقة المحكمة الوطنية الإسبانية على قبول دعوى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضد سبعة من المسؤولين الصهاينة بتهمة قتل 14 شخصاً في سياق اغتيال القائد الكبير في حركة حماس الشهيد صلاح شحادة في العام ,2002 فيما عرف بمجزرة حي الدرج. لما جرى، إن صحت الرواية الإسرائيلية، وهي صحيحة على ما يبدو، أكثر من دلالة، فهي كقضية خاصة كانت في حاجة إلى تدخل سريع من طرف الصهاينة مدعومين من الولاياتالمتحدة والحكومات الأوروبية الأكثر ولاء للدولة العبرية، وعلى رأسها الفرنسية والألمانية، لاسيما وأن المتهمين مسؤولون كبار في الدولة وهم بمناصبهم في تلك الفترة: وزير الدفاع فؤاد بن إليعيزر، رئيس الأركان موشيه يعلون، رئيس المخابرات آفي ديختر، قائد سلاح الجو دان حلوتس، رئيس قسم العمليات غيورا إيلاند، قائد المنطقة الجنوبية دورون الموغ، والسكرتير العسكري لوزير الدفاع مايك هيرتسوغ. على أن الذي لا يقل أهمية في هذا السياق هو ذلك المتعلق بدلالات القضية في هذا التوقيت بالذات، وحيث تقوم الكثير من المنظمات العربية والدولية بإعداد لوائح اتهام وتجميع أدلة ضد قادة وضباط الجيش الإسرائيلي على خلفية المجازر التي ارتكبوها في قطاع غزة في المعركة الأخيرة، مع العلم أن مجزرة حي الدرج المشار إليها ليست سوى نموذج من نماذج لا تحصى تكررت في الحرب الأخيرة مثل مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة، مجزرة عائلة السموني، ومجزرة عائلة الشهيد نزار ريان وسواها، وهي مجازر ارتكبت عن قصد في سياق تركيع المقاومة وحركة حماس، ربما عبر دفع الناس إلى التمرد عليها، إلى جانب الحيلولة من دون أية خسائر محتملة في صفوف الجيش الذي فضل التقدم نحو مناطق مهدمة بالكامل خشية المفاجآت، وهو ما اعترف به أولمرت شخصياً في حوار له مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، والنتيجة أنها لم تكن من قبيل الأخطاء كما يزعم قادة العدو، حيث كان الطيران الإسرائيلي يعمل ويتحرك في أجواء مكشوفة وواضحة ومعروفة الإحداثيات بدقة متناهية. ما يريده الإسرائيليون هو ضرب فكرة المحاكمات من أساسها، وما فرضوه على الحكومة الاشتراكية في إسبانيا سيفرض على نحو أكثر سهولة على حكومات الدول الأوروبية الأخرى المرشحة لاستضافة تلك المحاكمات، ولا شك أن الولاياتالمتحدة ستلقي بثقلها من أجل الحيلولة من دون وقوع محاكمات من هذا النوع؛ يمكن أن تفتح باباً واسعاً لفضح الدولة العبرية في ظل ما جرى في قطاع غزة، لاسيما أن كثيراً من الضباط الإسرائيليين يحملون جنسيات أوروبية. ما يعنينا هنا إلى جانب الصلف الإسرائيلي الذي نعرفه تمام المعرفة، هو هذا الخضوع الأوروبي للكيان الصهيوني، وقد رأينا كيف هب زعماء أوروبا الكبار إلى شرم الشيخ في يوم عطلتهم (الأحد) بعد إعلان وقف إطلاق النار، ومن ثم رحلوا نحو تل أبيب ليؤكدوا دعمهم، بينما كان وزراء الاتحاد الأوروبي قد رفعوا قبل ذلك مستوى التعاون مع الدولة العبرية على نحو يجعلها قريبة من دول الاتحاد نفسه، وها هم يتسابقون على التعاون في مهمة منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة. الأسوأ أننا في الحالة الإسبانية أمام حكومة اشتراكية وليست يمينية، وهي ذات الحكومة التي تصر على الإبقاء على تيسير علوني رهن الإقامة الجبرية حتى نهاية سنوات سجنه بتهمة بالغة السخف عنوانها حمل مبلغ من المال من رجل في أفغانستان إلى أهله، فضلاً عن إجراء مقابلة صحافية مع أسامة بن لادن. ما بين تغيير القانون من أجل عيون مجرمي الحرب الصهاينة وبين رفض الإفراج عن تيسير علوني تسقط العدالة الإسبانية، والحكومة الإسبانية في فخ التمييز ضد العرب والمسلمين، الأمر الذي ستكون له تداعياته السلبية على العلاقة معهم. كلما حاولنا الاقتراب من هذا الغرب، يصر هو على الابتعاد عنا والتقرب أكثر فأكثر من عدونا الذي اغتصب أرضنا وشرد شعبنا ولازال يمعن فيهم قتلاً وسجناً وتعذيباً. ثم يأتي من يسأل عن سر الكراهية القائمة؟ صحيح أن المواقف الشعبية تختلف عن المواقف الرسمية، لكن ذلك لا يبدو كافياً لتحسين الصورة، لاسيما عندما تأتي المصائب من حكومات يفترض أنها أقرب إلى الأبعاد الإنسانية منها إلى الفكر اليميني العنصري.
