منذ أزيد من خمسة أشهر، ومواطنون يتنظرون تسلم بطاقاتهم الرمادية في صيغتها الجديدة من مراكز تسجيل السيارات. وحسب مصدر مطلع، فإن البطاقة الجديدة التي أعلن وزير النقل كريم غلاب عن الشروع في منحها ابتداء من يونيو الماضي، حسب شهادات عدة مواطنين، أصبحت وسيلة لابتزاز أصحاب السيارات الراغبين في تغيير البطاقة، بعد تهييئهم لذلك من قبل مراكز التسجيل، من خلال سلسلة من التأجيلات؛ بدعوى التأخر في إنجاز البطائق من قبل المصالح المركزية. محمد (34 سنة موظف) تردد لأكثر من عشر مرات على مركز تسجيل السيارات من أجل تسلم بطاقته، وكان في كل مرة يقابل بجواب واحد مفاده أن البطاقة غير جاهزة، قبل أن يتم من جديد ختم الورقة المؤقتة التي امتلأت بالكامل بفعل التمديدات المتتالية. محمد يؤكد أن أحد أفراد الأمن الخاص العاملين بأحد المراكز طلب منه مبلغ 200 درهم من أجل تسريع مسطرة الحصول على البطاقة التي ستصبح جاهزة في نفس اليوم، وهو الأمر الذي رفضه ليغادر مركز التسجيل بعد أن حصل على تمديد لمدة 15 يوما. وفي سياق متصل، أكد عدد من المواطنين تعرضهم لعمليات ابتزاز مقابل الإفراج عن البطائق الجديدة، ووجه عدد منهم أصابع الاتهام إلى أفراد الأمن الخاص الذين يلعبون دور الوسيط بينهم وبين جهات من داخل مراكز تسجيل السيارات. وكانت عملية إنجاز البطاقة الرمادية الجديدة قد عرفت منذ انطلاقها سلسلة من التعثرات، تضرر منها بشكل كبير أصحاب السيارات الجديدة الذين تعذر عليهم استعمال سياراتهم نتيجة التأخر في تسليم البطاقة، وهو الأمر الذي سبق لمسؤول بوزارة النقل أن ربطه بمشاكل تقنية متعلقة بالنظام المعلوماتي المعتمد في إنجاز البطائق. وسبق لوزارة النقل أن حددت مدة خمس سنوات كأجل لاستبدال أزيد من 8 ملايين رخصة سياقة وورقة رمادية، سيتم إنجازها بنفس المواصفات المعتمدة في الأوراق المالية للحد من عمليات التزوير.