استنكر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بابن جرير، في بيان له، ما اعتبره ضرب النيابة لمبدأ التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، وحمل النائب المسؤولية الكاملة بخصوص المشاكل المتفاقمة بقطاع التعليم بالمنطقة، وندد بالطرق التي تمرر بها المناصب الإدارية بعد مؤسستان ببلدية ابن جرير وغيرها، وطالب النيابة بفتح حوار جاد ومسؤول وفي أقرب وقت، وإلا فإن المكتب يحتفظ لنفسه باتخاذ المعارك النضالية المناسبة وفي الوقت المناسب حسب البيان. كما سبق للمكتب أن أشار إلى أنه راسل النائب الإقليمي لطلب لقاء عاجل لحل مجموعة من مشاكل قطاع التعليم بان جرير، لكنة يسجل بأسف عدم الاستجابة لطلبه حسب البيان.