أضحى الأمن الروحي للمسلمين في مهد الحرية والديمقراطية الغربية وحقوق الإنسان مستهدفا أكثر من أي وقت مضى. وأصبح سؤال مسؤولية السياسات الرسمية للدول الغربية على تدهور الحقوق الدينية للمسلمين في الغرب يفرض نفسه على أكثر من صعيد. ولا يمكن النظر إلى ما تعرض له المسجد الكبير بسان- بريست بضواحي ليون الفرنسية السبت المنصرم من إضرام نار بدافع إجرامي على أنه حدث معزول. فقد عرفت فرنسا وحدها أزيد من 10 جرائم تدنيس للمقدسات الإسلامية في السنتين الأخيرتين. فقبل أسبوعين وفي ثاني يوم عيد الأضحى تم انتهاك حرمة نحو 500 قبر للمسلمين في مقبرة نوتردام دو لوريت قرب أراس (شمال فرنسا)، وهي ثالث جريمة من نوعها في أقل من سنتين، كما سبق ذلك اعتداء على مسجد ميزيو (شرق وسط فرنسا) في غشت الماضي. وعمد مجهولون في شتنبر 2006 وفي أول أيام رمضان إلى إضرام النار في مسجد مدينة كامبير الواقعة في مقاطعة لابروتانيو إحدى مقاطعات الشمال الفرنسي. وتركوا صلباناً معقوفة قرب المسجد بعد الاعتداء عليه. وفي مدينة كاركاسون الواقعة في جنوبفرنسا عمد مجهولون في نفس الوقت إلى رسم حوالي خمسين صليباً معقوفاً وشعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على مسجد السلام... ونجد بالموازاة مع ذلك حملة إعلامية ممنهجة تستهدف الوجود الإسلامي في الغرب؛ بلغت أوجها في حملة الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الفيلم المسيء للإسلام بالدانمرك، وهي الأحداث التي كشفت عن عجز الدولة الغربية على حماية الحريات الدينية للمسلمين. كما يندرج إقدام ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في يونيو الماضي على منح الكاتب البريطاني سلمان رشدي، صاحب كتاب آيات شيطانية، لقب فارس، في خانة الاستفزاز المجاني الرخيص الداعم لمثل تلك الحملات... لقد عرفت الرموز الدينية الإسلامية حضورا قويا في الشأن السياسي في الدول الغربية في الآنة الأخيرة، وخاصة في فرنسا وذلك من زاويتين اثنتين، الأولى إيجابية آنية؛ سجل من خلالها المسجد حضورا قويا في الحملات الانتخابية البلدية، وخاصة في انتخابات مارس الماضي، فقد بلغت وعود ومشاريع البناء زهاء 70 مسجدًا في كامل أنحاء فرنسا خلال السنوات القليلة القادمة؛ مقابل موقف الجبهة اليمينية المتطرفة الرافضة لبناء أي مسجد فيها. وهذا من شأنه أن يجعل المسجد رمزا مستهدفا من قبل المتطرفين. والثانية سلبية لعبت فيها وسائل الإعلام الغربية منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 دورا حاسما، إذ يتم تقديم المسلمين في صور نمطية تربطهم بالإرهاب، وهو ما استغله اليمين المتطرف في التحذير مما أسماه بـأسلمة أوروبا، بالإضافة إلى ربطه بعض المشاكل التي تتخبط فيها فرنسا بالمهاجرين. كما أن إصرار فرنسا الرسمي على اعتبار الرموز الدينية في أبسط تجلياتها، والمرتبطة بالحقوق الأساسية للأفراد، ونقصد به الحجاب، تهديدا للعلمانية في فرنسا، واعتمادها المقاربة الأمنية في التعامل مع المساجد، هذان الأمران يعتبران عاملين مساعدين على انتشار العنصرية والكراهية ضد المسلمين، والسعي إلى الإساءة إلى مشاعرهم ومقدساتهم وذلك باستهدافها بالتدنيس. إننا أمام صورتين متناقضتين؛ لكنهما وجهان لعملة واحدة؛ هي استغلال الإسلام ورموزه، تارة لأهداف انتخابية آنية؛ بدغدغة عواطف المسلمين، وتارة أخرى كفزاعة لإظهار الحرص على المصلحة الوطنية. ومهما تناقض الوجهان إلا أنهما في نهاية المطاف يعتبران عامل استفزاز وإثارة وتحفيز للمتطرفين المتربصين بالوجود الإسلامي في فرنسا والغرب عموما. إن توالي أحدات استهداف المساجد والرموز الإسلامية في الغرب عموما وفي فرنسا على الخصوص يظهر، من جهة أولى، مسؤولية الحكومات هناك على تدهور الأمن الروحي للمسلمين وفشلها في هذا المجال، ومن جهة ثانية ضرورة إسراعها بوضع استراتيجيات تحمي الحقوق الدينية للمسمين، وتساعدهم على الاندماج بسلاسة في تلك المجتمعات. وقد عبر مسلمو فرنسا عن أملهم في أن تقدم الحكومة مشروع قانون ضد العداء للإسلام؛ على غرار القوانين المعادية للسامية، هذا إذا لم يحتج الأمر ضوء أخضرا من اللوبي الصهيوني المتنفذ. ومن جهة ثالثة تبرز الجرائم ضد الإسلام، المتنامية في فرنسا والغرب عموما، عظم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق ملوك ورؤساء الدول الإسلامية ونخبها في فرض احترام حق المسلمين، وغيرهم، في التمتع بالأمن الروحي أينما كانوا؟