أكد تقرير حديث لوزارة المالية أن المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي تنمو بشكل غير كاف وتبقى نسبيا هامشية، إذ لم يتجاوز مجمل التجارة بين أقطار المغرب العربي سنة 2006 نحو 1,2 في المائة من التجارة الخارجية للمنطقة، فضلا على أن التجارة الجهوية بين بلدان المغرب العربي، من جهتها لم تتجاوز 1,3 في المائة من إجمالي صادرات المنطقة. ووفق المصدر ذاته، فإنه على الرغم من نمو التجارة الثنائية بين المغرب والبلدات العربية، إلا أنها لا تزال دون مستوى الإمكانات المتاحة. ووصلت المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان المغرب العربي سنة 2007 إلى 11,2 مليار درهم، وتأتي الجزائر على رأس الشركاء المغاربيين بحجم مبادلات بلغ 7,4 مليار درهم، منها 46 مليار درهم من الواردات( النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية والحديد والصلب والزنك الخام والمواد الكيمائية)، وأصبحت بذلك أول شريك تجاري إفريقي للمغرب. وبالمقارنة، فإن التجارة البينية داخل نفس المنطقة تمثل 32,7 في المائة من المبادلات في الاتحاد الأوربي، و11,1 في المائة بالنسبة لرابطة دول جنوب شرقي آسيا، و10,1 في المائة بالنسبة لبلدان الجمعية الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية. ومن جهة أخرى، وعلى سبيل المثال، تبين التجارة الإقليمية بين الدول المغاربية ما بين سنتي 2000 و2006 أن مبيعات المغرب للجزائر من المنتجات الغذائية لا تمثل سوى 6,0 في المائة من صادرات المغرب من هذه المنتجات، و0,3 في المائة من إجمالي واردات الجزائر من هذه المواد. ومن المفارقات، يضيف التقرير، أن حوالي 40 في المائة من هذه الأخيرة تأتي من فرنسا وإسبانيا، ويأتي الجزء الأكبر من مشتريات الجزائر من المنسوجات من تركيا والصين وإسبانيا.