وثيقة لوزارة المالية والخوصصة تكشف عن معوقات التكامل الاقتصادي المغاربي..تباعد السياسات الاقتصادية وتعدد القيود الجمركية وضعف البنيات التحتية و نقص الإطار التشريعي موانع التكامل المغاربي

أكدت وثيقة صادرة عن مديرية السياسة الاقتصادية العامة التابعة لوزارة المالية والخوصصة، أن خاصية التشابه التجاري التي توجد عليها حالة الدول المغاربية من جهة، وضعف التكاملية البنيوية لدى هذه البلدان من جهة ثانية، يساهمان في تدهور حجم التجارة البينية داخل منطقة المغرب العربي.
وقالت الوثيقة، التي صدرت عن قسم المحيط الوطني والدولي بالوزارة شهر يوليوز المنصرم، تبدو قدرة المبادلات التجارية بين الدول المغاربية، وكأنها مكبوحة جزئيا بسبب الخاصية المتشابهة لعدد من الدول، وفي مقدمتها المغرب وتونس.
وأضافت الوثيقة التي حملت عنوان (رهانات التكامل المغاربي) أن مؤشر فينجر كرينين ( مؤشر يعكس تشابه صادرات بلدين إلى سوق شريكة لهما) يكشف أن درجة تشابه الصادرات المغربية اتجاه السوق الأوروبية، في مقارنة مع الصادرات التونسية نحو السوق نفسها انتقلت من 75 بالمائة خلال الفترة 1995-1990 إلى79 بالمائة ما بين 1996و.2000 فيما شهدت هذه الدرجة من التشابه بين المغرب والجزائر تغيرا طفيفا، حيث انتقلت من 5,2 بالمائة خلال الفترة الأولى(1990 1995) إلى 7,4 بالمائة خلال الفترة الثانية (1996 2000).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التشابه جاء نتيجة تنمية قاعدة صناعية واضحة بالمغرب وتونس، وبخاصة صناعة النسيج، على خلفية الامتيازات والتفضيلات الجمركية التي منحها الاتحاد الأوروبي لهاتين الدولتين، مبرزة في الآن ذاته أن ذلك قد ساعد على تنمية مماثلة على مستوى البنيات الإنتاجية لدى البلدين.
وحسب الوثيقة نفسها فإن وضعية التشابه هذه أفرزت منافسة قوية بين المغرب وتونس، بالنظر إلى الامتيازات التفضيلية التي تمنحها أوروبا لهذين البلدين بخصوص العديد من المنتوجات.
وذكرالمصدرنفسه، أن 68 بالمائة من الصادرات التونسية نحو السوق الأوربية تتشكل من الصناعات التي يتمتع فيها المغرب، إلى جانب تونس، بامتيازات تفضيلية داخل السوق ذاتها.
وشددت الوثيقة، بعدما أشارت إلى أن هناك العديد من النقائص التي تعترض مسلسل دعم التكامل الجهوي، على ضرورة توفر البلدان المغاربية على إرادة سياسية للتعاون البيني في سياق دولي يتجه نحو خلق تكتلات جهوية تضمن استفادة قصوى من العولمة.
وفي مايتعلق بضعف التكاملية البنيوية تساءلت الوثيقة حول ما إذا كان ضعف المبادلات البيمغاربية، والتي لا تتجاوز 6,0 بالمائة، يقود إلى الحديث عن: هل هي متوافقة مع القدرات البنيوية للدول المغاربية أم هناك عوامل مؤسساتية وسياسية تعيق مسلسل تنمية المبادلات؟
وأشارت الوثيقة إلى أنه من بين العوامل التي تفسر ضعف المبادلات بين الدول المغاربية، نجد الضعف التام على مستوى البنيات التصديرية عند الطلب البيجهوي، وضعف التكاملية البنيوية على مستوى البنيات الاسترادية لبلد مغاربي معين في علاقة مع البنية القطاعية لصادرات بلد مغاربي شريك. وقالت إن هذه التكاملية تظل جد ضعيفة حيث لم تتجاوز بشكل عام 856,0 بالمائة سنة .2000
هذا الضعف في التكاملية البنيوية على مستوى المبادلات المغاربية يبرر جزئيا وفقا للمصدر ذاته مستوى التطور الملحوظ لحصص السوق، الشي الذي يقود إلى الاعتقاد بأن التجارة بين الدول المغاربية تتوافق مع تحقيق الإمكانات التي تتيحها التخصصات الإنتاجية الحالية للبلدان المغاربية.
وأشارت الوثيقة، في هذا الإطار، إلى أن العديد من الدراسات أكدت أن الدول الأكثر تعددية جغرافيا على مستوى المبادلات هي نفسها الدول التي تخلق أكبر تكاملية بنيوية فيما بينها.
وأوضحت الوثيقة أن توافق البنيات الإنتاجية لدى بلدان المغرب العربي من شأنه أن يدفع في اتجاه دينامية تنافسية قائمة على تعديل بنيات السوق، والأخذ بعين الاعتبار المردودية المرتفعة، والتخصص القائم على الجودة وتجديد التكنولوجيا.
وأبرز المصدر نفسه أن خطأ التباعد على مستوى السياسات الاقتصادية، وضعف السياسة التجارية المتسمة بتعدد القيود الجمركية وغير الجمركية، وضعف البنيات التحتية المرتبطة بالنقل، ونقص الإطار المؤسساتي التشريعي، ونقص المعلومات المتعلقة بنظام الأفضلية الذي تمنحه كل دولة ، تشكل مجتمعة العوائق التي تقف أمام تحقيق تكامل مغاربي حقيقي.
يشار إلى أن المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية لم تتجاوز 332 مليون دولار سنويا خلال الفترة 1996 ,2000 و473 مليون دولار خلال الفترة ,1995-1990 مقابل 30 مليار و373 مليون دولار سنويا خلال الفترة الأولى، و36 مليار و898 مليون دولار خلال الفترة الثانية كمبادلات مغاربية مع الدول الأوروبية.
محمد أفزاز