كشف مصدر مسئول من جامعة القاضي عياض بمراكش أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات أبدت عدة ملاحظات لعميد إحدى الكليات، خاصة فيما يتعلق بوجود أساتذة جامعيين أشباح يغادرون أرض الوطن بدون ترخيص، ويعملون في مختبرات أجنبية بأجر ثان إضافة إلى الأجر الذي يتقاضونه من وظيفتهم في المغرب. وأضاف أن اللجنة زارت عددا من الكليات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، وذلك في إطار اختصاصها في مراقبة سير عدد من المؤسسات والتدقيق والبت في حسابات مرافق الدولة، وكذا حسابات المقاولات والمؤسسات العمومية، وهذه أول مرة تصل مثل هذه اللجان إلى المؤسسات الجامعية. وفي الوقت الذي ينتظر فيه إصدار تقارير في الموضوع قريبا، أشار المصدر أن بعض الأساتذة شعروا بالخطر يقترب منهم خاصة بعد ضبط أستاذ من بني ملال غادر المغرب دون ترخيص، فأصبحوا يبحثون بكل السبل عن مخرج لورطتهم. وأضاف المصدر أن اللجنة لاحظت أيضا عدم توفر الجامعة على الجداول الزمنية لجميع الأساتذة، مما يسهل عملية ما أسماه المصدر تهربهم من أداء الواجب، كما لاحظت اللجنة أن عددا من الكتب العلمية تبقى خارج المكتبات الجامعية فترات غير قانونية، مما يجعلها عرضة للضياع. وعلمت التجديد أن هذه الملاحظات وغيرها كانت مثار نقاش في مجلس الكلية المذكورة الذي انعقد أخيرا.