كشفت مصادر حقوقية مطّلعة من محافظة بنزرت شمال تونس عن اعتقال الأمن التونسي لثلاثة طلبة أعضاء في نادي الحوار المفتوح التابع لكلية العلوم ببنزرت. وتم اقتياد الطلبة إلى مركز شرطة منطقة الحبيب بوقطفة و أخضعوا للبحث و الاستجواب و حجزت منهم مجموعة من الكتب الدينية و المصاحف و الهواتف الجوالة. وفي محافظة سوسة الساحلية الواقعة على مسافة 200 كلم جنوبتونس العاصمة تم إعتقال عشرة الشبان بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وذكرت التقارير الحقوقية إن الشبان العشرة أودعوا اثر استجوابهم بسجن المرناقية بالقرب من العاصمة تونس دون احترام المدة القانونية للإيقاف التحفظي. و أبدت عدد من المنظمات الحقوقية في تونس مخاوفها من أن تكون الاعتقالات الأخيرة إيذانا بعودة موجة الاعتقالات العشوائية التي تستهدف طلبة الجامعات و الشباب المتدين. وفي سياق متصل مثل يوم السبت الماضي العشرات من المتهمين بما يسمى الإرهاب في تونس و معظمهم من طلبة الجامعات أمام عدد من الدوائر الجنائية. وفي القضية عدد 12134 التي يحال فيها 13 شابا من معتمدية بنقردان بأقصى الجنوبالتونسي ،أجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة يوم 08 نوفمبر المقبلة استجابة لطلب هيئة الدفاع. وكان حكم ابتدائي قضى بإدانة المتهمين في هذه القضية وسجنهم مدة تتراوح بين عامين و ثمانية أعوام .وتم ذلك في غياب هيئة الدفاع التي قررت الانسحاب سابقا نظرا لغياب شروط المحاكمة العادلة، خصوصا و أن المحكمة أصرت على محاكمة المتهمين الذين كانوا مضربين عن الطعام حينئذ. الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي بن حميدان شهدت هي الأخرى وقائع محاكمة صاخبة مثل فيها أربعة شبان بتهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من ما تسميه السلطات الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه. واستنطقت المحكمة المتهمين الذين تمسكوا بإنكار التهم الموجهة إليهم، في حين طالب الدفاع بنقض الحكم الابتدائي و التصريح ببطلان الإجراءات والحكم بعدم سماع الدعوى لتجرد التهم. و أصدر القاضي حكمه النهائي و أقر بذلك الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه في خصوص العقاب المسلط بحق متهمين اثنين و ذلك بالتخفيف من العقاب إلى عامين وإخضاع جميع المحكوم عليهم إلى المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام.
