نفى مدير وكالة تهيئة وادي أبي رقراق الصاقل المغاري مساء الأربعاء 15 أكتوبر 2008 بالرباط أن يكون الهدف من مشروع تهيئة أبي رقراق هو تشريد ملاك الأراضي وأسرهم بمنطقة ضفتي النهر، موضحا أن نزع الملكية لإقامة مناطق التعمير سيطال أقل من 20 % من المساحة الإجمالية المحددة، أي نحو 1200 هكتار من أصل 6 آلاف هكتار، والباقي سيبقى أراض فلاحية. وأضاف أن نزع الملكية سيكون آخر خطوة وليس أولها، وسيتم الاعتماد أساساً على التراضي، وقال المغاري إن القانون المؤطر للمشروع يخول لأصحاب الأراضي الواقعة بالمنطقة المسهمة في تقديم أراضيهم كحصص مشاركة في رأسمال الشركة، التي ستحدث لإنعاش وتسويق المناطق السكنية والتجارية والترفيهية بمنطقة تهيئة الوادي. وصرح منسق اللجنة التنسيقية للدفاع عن المتضررين من نزع الأراضي أحمد شماعو لـ التجديد أن اللجنة تركز على ضرورة فتح الحوار لفهم المعطيات التقنية للمشروع، وللحفاظ على حقوق ملاك الأراضي وذوي الحقوق في كل تفاصيلها، مشيرا إلى أنها ستعقد مساء اليوم ندوة حول موضوع نزع الملكية وعلاقته بالمنفعة العامة بمقر جهة الرباط. وأعرب المغاري عن تخوفه من تحول منطقة سيدي حميدة القروية القريبة من سد سيدي محمد بن عبد الله إلى سكن صفيحي، بفعل المضاربات العقارية التي طالت أراضيها، بحيث ارتفعت قيمة الأرض ب20 مرة بفعل وقوعه ضمن مشروع تهيئة أبي رقراق.