أنهت أخيرا لجنة تفتيش من وزارة الداخلية البحث والتحقيق في مجموعة من الملفات المتعلقة بسوء التسيير والتدبير ببلدية انزكان، وأفادت مصادر من البلدية أن اللجنة التي قضت أكثر من ثلاثة أسابيع في عملها، أجرت جلسات استنطاق واسعة وصفت بالمكهربة مع رئيس المجلس البلدي ومجموعة من الأعضاء، وكذا صغار وكبار الموظفين، وشملت عملية البحث والتحقيق في الملفات والصفقات والمشاريع المنجزة والموقوفة وغيرها بمختلف المصالح الإدارية في سرية تامة؛ دون الكشف عن نتائج البحث والتحقيق. وأفادت مصادر خاصة أن العملية ذاتها، ستشمل مجموعة من الملفات التي وصفت بالخطيرة والشائكة، والتي ما يزال البعض منها مطروحا على أنظار القضاء من قبيل ملف يتعلق بتلاعبات في عملية استيراد حافلة من فرنسا كان المجلس البلدي قد صوت سابقا في إحدى دوراته على أنها هبة من قبل أحد المهاجرين بالديار الفرنسية، إلا أن ذلك لم يكن سوى احتيال، حيث اتضح بعد ذلك أن ثمن هاته الحافلة تمت تأديته من حساب فريق اتحاد فتح انزكان لكرة القدم (شيك رقم 849007 بمبلغ 2530000). كما ستشمل العملية ملفا آخر، يتعلق بتسليم بعض الشواهد الإدارية لمستغل سوق الجملة لاستعمالها في قضية ضد البلدية، وكانت المحكمة قد نطقت بحكمها في هذه القضية ابتدائيا واستئنافيا ضد البلدية في ملف عدد 056/2006 حكم عدد 06/2007 بتاريخ 18 يناير2007 بأدائها لصالح المستغل مبلغ 2 مليون و 668 ألف درهم. وملفا آخر يتعلق بموضوع تكوين مكتب المجلس البلدي، والذي لا يزال هو الآخر مطروحا على أنظار المحكمة، حيث يتابع في شأنه عضو بالمجلس البلدي كان قد صرح أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان في إحدى جلساتها بأن مجموعة من الأعضاء أشار إلى ذكر أسمائهم أمام هيئة المحكمة على أن كل واحد منهم أخذ مبلغ عشرة ملايين سنتيم إلى غاية التصويت على الرئيس الحالي. وكذا ملفا يتعلق بتقارير للمجلس الجهوي للحسابات الذي يكشف فيه أهل الاختصاص عن مجموعة من الاختلالات المالية التي شابت الحسابين الإداريين لكل من سنة 2005 و,2006 وملف يتعلق بتسليم مجموعة من الشواهد الإدارية لغير مستحقيها لاستعمالها في التسجيل والتحفيظ. وملف يتعلق بمشكل تغيير قرارات الاستغلال لمجموعة من المحلات التجارية التابعة للمجلس البلدي مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 ملايين و 10 ملايين سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملفات تعد من بين مجموعة من الملفات الأخرى الخطيرة التي لا يزال البعض منها مطروحا أمام المحاكم، كان أعضاء من المعارضة قد راسلوا في شأنها وزير الداخلية، كما تم طرحها بلغة شديدة اللهجة بقبة البرلمان من قبل أحد برلمانيي المدينة الذي هو في نفس الآن عضو بالبلدية. وحسب مصادر مهتمة فإن نتائج التحقيقات ستكشف النقاب على الكثير من الوقائع والمفاجآت التي وصفت من طرف ذات الجهة بقنابل موقوتة ستفجر المسكوت عليه طوال سنوات من عمر هذا المجلس الذي عاش ما لا يقل عن خمس سنوات كلها مرت في أجواء مشحونة بالصراعات والتطاحنات بين أعضاء الأغلبية والمعارضة حيث حطمت بلدية انزكان الرقم القياسي في عدد الشكايات المطروحة على أنظار المحاكم.
