دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان القضاء عامة والمكلف بقضايا مكافحة الإرهاب خاصة بالتحلي بروح الموضوعية والمسؤولية في مناقشة القضايا المعروضة عليه وما يصدره من أحكام. كما طالب القضاء أيضا ، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي يوم الأحد 5 أكتوبر 2008، بممارسة رقابته على عمل أجهزة البحث والتحري والتحقيق التي كثيرا ما ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الأضناء، مذكرا بقضية المعتقلين السياسيين الستة في ما عرف بملف بلعيرج والتي قال إن على القضاء أن يصحح الاختلالات التي عرفتها في الأطوار السابقة ضمانا منه لاحترام القانون و حسن سير العدالة حسب تعبير البلاغ. من جهة أخرى، أشار المنتدى إلى أنه سيواصل جهوده في تتبع مبادرة تفعيل آلية العفو التي اقترحها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لفائدة معتقلي مكافحة الإرهاب. و التي تم على إثرها إيداع لائحة أولية يوم الاثنين الماضي تتضمن أسماء المعتقلين الذين كاتبوا المنتدى في الموضوع. و ذلك في انتظار إتمام لائحة ثانية ستودع لدى المجلس قريبا. وبخصوص ما عرفه العديد من المناطق بالمغرب من فياضانات، وما خلفته من أرواح بشرية ومادية، اقترح المنتدى تشكيل لجنة حكومية مشكلة من الوزارات المعنية من أجل شخيص الوضع و وضع جرد بالخسائر التي لحقت المدينة، ثم الإعلان عن خطة قريبة المدى لإعادة تشغيل المرافق العمومية المتضررة والنهوض بالاحتياجات الأساسية للسكان، مع تحديد برنامج واضح مضبوط بجدول زمني. ومن جهة أخرى، أكد البلاغ تضامن المنتدى مع الشرطي طارق محب الذي تعرض لاعتداء بالسلاح الناري خلال أدائه لعمله في تنظيم المرور بمدينة الدارالبيضاء، معبرا عن استنكاره الشديد لكل أشكال الإفلات من العقاب و إنكار العدالة.وطالب الجهات الرسمية و على رأسها وزير العدل بوصفه رئيسا للنيابة العامة بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمتابعة المتسبب في هذا لاعتداء، إقرارا منه لمبدأ المساواة أمام القانون و تفادي كل مظاهر المحسوبية و الكيل بمكيالين، ضمانا لحماية حقوق المواطنين و سيادة القانون فوق الجميع ودون أي استثناء.