كشف تقرير صحفي لوكالة اسوشيتد بريس أن المغرب صار يحتضن سنويا أزيد من 400 مهرجاناً تموله السلطات في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن المسابقات الموسيقية المنظمة صيفاً في الشواطئ. وأضافت أن الدافع وراء تشجيع المهرجانات الموسيقية ينطوي على بعد سياسي، ويتجلى في سعي السلطات إلى مواجهة الامتداد المتزايد للحركات الإسلامية في صفوف الشباب. ونقلت عن مسؤولين حكوميين بأن دعم ما أسمته أنشطة اللهو الصاخب يهدف إلى إشاعة قيم الحداثة في المجتمع، في مواجهة ما يسمى الإسلام الراديكالي، ولهذا ارتفع عدد هذه التظاهرات في أكثر من مدينة مغربية، وفي ألوان موسيقية متنوعة كالهيب هوب والراب وهيفي ميطال وكناوة والروك... ومن بين هذه المهرجانات مهرجان الدارالبيضاء الذي اعتبرت ميزانيته الأكبر من نوعها حسب المصدر نفسه، فقد صرح رئيس اللجنة التحضيرية أحمد عمور لوكالة (أ.ب) بأن ميزانيته قدرت بما يفوق 21 مليون درهم (3 ملايين و18 مليون دولار)، وقد تم توفير التمويل مناصفة بين الدولة وعدد من الشركات التابعة لها، وحسب عمور فإن الانفتاح على باقي ثقافات العالم الذي تشكله المهرجانات هو جزء من المشروع الذي يريده الملك للمجتمع، ولهذا ترى أنه لا تكاد تخلو مدينة تقريبا من مهرجان. وبالمقابل توجه لسياسة التكثير من المهرجانات انتقادات من جوانب عدة، فبعضها يركز على المبالغ المالية الضخمة التي تمنح للفنانين الأجانب مقابل هزالتها للفنانين المغاربة، وفريق يرى بأن غلبة الموسيقى الغربية عليها لا يتماشى ومطلب النهوض بالموسيقى المغربية، ومنها أن بعض هذه المهرجانات ـ التي لا ينتهي أحدها إلا ويبتدأ الآخر ـ تبرمج في وقت غير مناسب لاسيما خلال فترة الاستعداد لامتحانات نهاية السنة، سواء في التربية الوطنية أو التعليم العالي. ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه يتذكر كيف عمد بعض الإسلاميين إلى النزول إلى الشواطئ العمومية، والقيام بالوعظ فيها للعودة إلى الأخلاق وعدم التعري، أو بإقامتهم لمناطق معزولة، في إشارة إلى المخيمات الضخمة التي كانت تنظمها بعض التنظيمات الإسلامية في العقود الماضية، والتي منعها وزير الداخلية الأسبق أحمد الميداوي. وكان رد الحكومة على ذلك ـ حسب المسؤول ذاته ـ بتشجيع الرياضة والأنشطة الترفيهية والسهرات الراقصة في الشواطئ، مضيفا أن ذلك يزعج الملتحين في إشارة إلى التيارات الإسلامية.