وجه العديد من النقابيين انتقادات حادة للباطرونا بسبب عدم احترامها لنتائج الحوار الاجتماعي الأخير، مضيفة أن مقاطعة الحوار الاجتماعي المتوقع خلال شتنبر المقبل غير مدرج في أجندتها الحالية. وأكد عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل أن الدولة غير قادرة على تطبيق القانون على الباطرونا، إذ أن العديد من المؤسسات الإنتاجية في القطاع الخاص تضرب عرض الحائط نتائج الحوار الاجتماعي، من جهته قال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل إن القطاع الخاص لا يحترم عادة مقتضيات الحوار الاجتماعي. وأشار الحلوطي إلى أن مؤسسات القطاع الخاص غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجر السابق، فبالأحرى الجديد، ولا تصرح بالعمال في الضمان الاجتماعي، معتبرا أن ذلك يتطلب إرادة سياسية من أجل إيجاد حل لهذه المشاكل. وبخصوص احتمال مقاطعة الحوار الاجتماعي المقبل، قال المصدر ذاته؛ إن هذا الخيار غير مطروح في أجندة النقابة، معتبرا أن الحوار المقبل يمكن أن يتدارك نتائج سابقه التي رفضتها النقابات، وبالتالي إيجاد خلاصات تحافظ على السلم والاستقرار اجتماعي. ولم تلتزم الحكومة بوعدها القاضي بمناقشة عدد من المواضيع التي قالت أنها تتطلب دراسة، حيث لم تستدع الأطراف الأخرى، حسب العزوزي الذي أكد أن هذه النقاط تتمثل أساسا في النظام الأساسي، والترقية وقانون النقابة، معتبرا أنها ستطرح في الحوار المقبل، وأبدى تحفظه إزاء النتائج السابقة حيث اعتبرها غير كافية على اعتبار الأوضاع المتأزمة. وحول مقاطعة النقابة للحوار المقبل المرتقب في شتنبر القادم، أوضح أنه ليس من دعاة المقاطعة، من ثم دعا لحوار تتمخض عنه نتائج إيجابية.وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم إحداثه، ليس بالجهاز الذي سيقرر، ويتركز عمله على المناقشات والتوصيات على غرار الدول الأخرى