خاض العشرات من نساء ورجال التعليم المتضررين والمتضررات من الحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاقات بالأزواج وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر وزارة التربية الوطنية الخميس المنصرم ، وطالب المحتجون الوزير أحمد اخشيشن بضرورة لم شملهم ونددوا عبر شعارات مدوية صحبة أبنائهم وبناتهم بالنتائج الكارثية للحركة الانتقالية الوطنية. إلى ذلك أكد البلاغ الختامي للوقفة الاحتجاجية أن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية كانت مخيبة لآمال، وألغت كل الاعتبارات، وضربت بعرض الحائط الجانب الاجتماعي والأسري المتمثل في الحرص على لم شتات الأسر بتمكين الأزواج من العيش تحت سقف واحد حفاظا على بيت الزوجية وحماية للأبناء من الضياع، وهو مطلب يكفله الشرع وينص عليه القانون حسب البلاغ. وأبرز المصدر أنه من أصل سبعين ألف طلب تقدم به نساء ورجال التعليم استجابت الوزارة الوصية لستة آلاف، لم تتعد فيها طلبات الالتحاق بالأزواج نسبة 8%، وهي نسبة هزيلة وضعيفة جدا. علما، يضيف البلاغ، أن الوزير اختار من بين السيناريوهات الثلاث التي قدمت إليه، الأضعف والهزيل! كما أعطى الوزير أوامره للمصالح المركزية بعدم قبول أي طلب انتقال خارج الحركة الانتقالية الوطنية في إشارة إلى الإجهاز على الحركة الانتقالية الاستثنائية. ودعا البلاغ إلى ضرورة فتح نقاش لمراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، واعتماد الطريقة المناسبة التي تضمن الانتقال والالتحاق لأكبر شريحة ممكنة من رجال ونساء التعليم مع إقرار حركة انتقالية استثنائية وفق شروط ومعايير موضوعية. وطالب البلاغ الوزارة بترك ما أسماه سياسة صم الأذان وإغلاق الأبواب، والعمل على حل مشاكل الأسرة التعليمية بدل تحميلها المسؤولية قي فشل الإصلاح وتراكم اختلالات المنظومة التعليمية ببلادنا(مذكرة الغياب) مع وضع مخطط استعجالي لحل المشاكل المترتبة عن الحركة الانتقالية. وحمل المحتجون الوزارة المسؤولية التامة فيما ستؤول إليه الأوضاع إذا استمرت في تعنتها وصمتها خاصة بعد تسييج الوزارة بسياج من حديد، واعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة المشاكل بدل مقاربات أخرى.
