وزير: الزيادة في أسعار المحروقات سيمس القدرة الشرائية للمواطن

اعترف نزار بركة، وزير الشؤون العامة والاقتصادية، أن الرفع من أسعار بعض أنواع المحروقات أخيرا سيمس القدرة الشرائية للمواطن ولكن بشكل محدود. وكشف أن قيمة هذا الإجراء ستبلغ مليارا و750 مليون درهم، معلنا على أن بداية يناير من السنة المقبلة ستعرف إعادة هيكلة أسعار المواد النفطية. وأ ضاف، خلال لقاء مع الصحافة أمس الأربعاء، بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، بعد إلغاء الندوة الصحفية التي كان من المقرر أن يحضرها وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار، ووزيرة الطاقة أمينة بنخضرة، أن وصول سعر البرميل إلى 200 دولار؛ يعني أن دعم صندوق المقاصة سيصل إلى 60 مليار درهم، وهي نسبة الأجور في المغرب، واعترف أنه، في هذه الحالة، لا يمكن للدولة أن تواجه أو تتقبل هذه القيمة، وأنذاك ستتخذ التدابير. وعن أسباب هذا الإجراء أوضح أنه يأتي في مناخ خاص يعرف وصول سعر البرميل إلى 144 دولار للبرميل. مؤكدا أنه من الضروري الرفع من هذه الأسعار وعدم انتظار وصول سعر البرميل إلى 150 دولار. وقال بأن الرفع من أسعار بعض أنواع المحروقات إجراء استباقي، معتبرا أنه من الضروري الرفع من هذه الأسعار، وعدم انتظار وصول سعر البرميل إلى 150 دولار. واعتبر أن القول بأن الدولة تستفيد من الرفع من المحروقات على اعتبار الاستفادة من الضرائب النفطية، أمر غير صحيح، على اعتبار أن قيمة الضريبة على المحروقات تبلغ 13 مليار درهم. وقال إن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تغطي نسبة واردات النفط فيما يتعلق بالميزان التجاري.