احتجت هيئة دفاع حسن الراشدي، مدير مكتب الجزيرة بالرباط، يوم الإثنين 30 يونيو 2008 على قاضي المحكمة الابتدائية بعد تأجيل الملف إلى يوم الجمعة المقبل. واعتبر أحد أعضاء الهيئة أن منح مدة يومين لإعداد الدفاع غير كافية من أجل الاطلاع على الملف؛ الذي جاء على خلفية نشر قناة الجزيرة لخبر وقوع قتلى بسيدي إفني إثر الأحداث العنيفة التي عرفتها. وقال عضو من هيئة الدفاع، إن هذا القرار مس بحقوق الدفاع، وخنق للحقيقة. كما نشب خلاف ما بين دفاع المتهم إبراهيم سبع الليل، الذي يتابع في الملف نفسه بتهمة نشر خبر زائف، والمشاركة فيه، وبين القاضي العلوي بعد قراره بإحضار المتهم، وهو ما اعتبره الدفاع غير صائب، لأن المتهم يتابع في حالة سراح في الملف المتعلق بموضوع الجلسة، وفي حالة اعتقال في بملف آخر. واعتبر خالد السفياني، منسق دفاع ملف الراشدي وإبراهيم سبع الليل، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، أن الحديث عن إحضاره هو بمثابة قرار خطير يتضمن إبقاءه رهن الاعتقال، مضيفا أن الدفاع لا يعنيه شأن ملف آخر، في إشارة إلى الملف المنفصل الآخر الذي يتابع فيه سبع الليل رهن الاعتقال. ومن جهته تساءل خالد الجامعي، بالقول ماذا يضر المحكمة إن قررت إعادة استدعائه، وآخذ دفاه سبع الليل القاضي على قوله بأن سبع الليل توصل بالاستدعاء يوم 13 من شهر يونيو الماضي، ولم يحضرـ وكأنه شخص هارب من العدالة، في الوقت الذي كان فيه يوجد رهن الاعتقال. ومن جهة أخرى اعتبر هيثم المناع، المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان بفرنسا، أن حضوره للمحاكمة جاء من أجل دعم الجزيرة ، وأنه يمثل خمس جميعيات دولية. وقال مناع، في تصريح لـالتجديد من الطبيعي جدا أن يحاكم أي صحافي، لكن الذي بلا نعتبره طبيعيا هو الإشارة السياسة القوية التي أصدرتها الدولة المغربية عبر سحبها بطاقة الاعتماد للراشدي، وبهذا نقول إن الحكم صدر قبل حكم القاضي. ولم يساعد الحضور المكثف على الاستماع لممثل النيابة العامة، الذي كان يتحدث بصوت خافت. ومنع رجال الأمن دخول العديد من المواطنين الذين أتوا من أجل متابعة أطوار الجلسة، واقتصر الحضور على الصحافيين وممثلي الهيئات الحقوقية المغربية وأسر المتهمين. كما حمل العاملون بمكتب الجزيرة شارات بيضاء تحمل رمز الجزيرة، من أجل التعبير عن احتجاجهم على متابعة مدير مكتبهم. خديجة عليموسى