أجمعت الفرق النيابية خلال انعقاد لجنة العدل والتشريعة وحقوق الانسان على ضرورة منع التدخين في الأماكن العمومية وبيع السجائر للقاصرين والإشهار والدعاية للتبغ. وقد سارت مداخلات فرق المعارضة والأغلبية في مسار تقوية الترسانة القانونية التي تضمن تفعيل القوانين الزاجرة للمخالفين.وتساءل رشيد المدور عن فريق العدالة والتنمية عن مدى وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة في إصدار المرسوم التطبيقي للقانون الذي نحن بصدد مناقشتهمؤكدا على ضرورة اعتماد المقاربة الشاملة المندمجة في التعاطي مع آفة التدخين لضمان فاعلية القانون.وطالبت عائشة القرش، عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، بإدماج وزارة الصحة في المبادرة ووزارة المالية واستدعاء الشركة الوطنية للتبغ التي تم خوصصتها إلى شركة ألطاديس من أجل تحمل الخسارة والأضرار التي تنتج عن التدخين. كما طالب عبد الله البورقادي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بضرورة ضبط مظاهر الإشهار التي تعرفها بعض الأماكن العمومية، واستدل المتحدث على ذلك أول أمس بمحطة الاستراحة التي توجد في الطريق السيار الرابط بين الرباط والدارالبيضاء. وأكد البورقادي على الضبط القانوني لهذه السلوكات على اعتبار يقول البورقادي أنني عندما أذهب لدولة أوربية أتوقف عن التدخين بنسبة 99 بالمائة طبقا للقانون، لكن هنا في المغرب لا حسيب ولا رقيب. وحذر محمد بن عبد الصادق عن نفس الفريق بضرورة الانتباه إلى الشيشا التي أصبحت شكلا من أشكال التدخين في بعض الأماكن العمومية.ويذكر أن اللقاء عرف حضور عبد الواحد الراضي وزير العدل، ومحمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، ومحمد عبد النباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
