من المقرر أن تستمع لجنة خبراء في المجلس الأممي لحقوق الإنسان بجنيف للمغرب غضون هذا الأسبوع ، الذي سيقدم تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان، ومدى التزامه بمقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها. ويأتي الاستماع للمغرب اليوم، بعدما استمع خبراء المجلس الأممي ذاته للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمس الإثنين، بوصفها منظمة غير حكومية، التي قدمت تقريرا موازيا لتقرير الحكومة في نونبر الماضي. وقالت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش إن استماع الخبراء لمنظمتها يوما واحدا قبل الاستماع لتقرير الحكومة، والتركيز في ذلك على أهم الاشكالات والنقائص يكون بهدف مقارنة التوصيات والخلاصات المتوصل إليها من قبل المنظمة، مع تلك التي يخلص إليها التقرير الرسمي من قبل الحكومة. وحول النقائص التي سجّلها تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قالت بوعياش إن من أبرزها التلكؤ في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة ما يتعلق بالاختفاء القسري، حيث توجد حالات كثيرة عالقة إلى اليوم، دون أن يتم الكشف عن مصيرها، إضافة إلى النقص الحاصل في حرية التعبير، حيث أوصت المنظمة في تقريرها بإصدار قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة، حتى يتم تجاوز حالات القذف والسب من جهة، وكذا احترام أخلاقيات المهنة من جهة ثانية. وأشارت بوعياش إلى إشكالية المحاكمة العادلة حيث دور القضاء يكون باهتا، ولا يتم أحيانا الإنصات حتى للمتهم، تقول بوعياش، ناهيك عن النقص الحاصل في الحقوق الإقتصادية والاجتماعية. آلية الاستماع إلى المنظمات غير الحكومية في حقوق الإنسان بالموازاة مع الدول، هي آلية جديدة قررتها الأممالمتحدة أخيرا، لمراقبة التزام الدول الأعضاء في المجلس، ويأتي الاستماع للمغرب ضمن الفوج الأول الذي سيخضع لآلية المراقبة هذه التي تطبق لأول مرة، خلال الفترة ما بين 7 و18 أبريل 2008، وستستمع اللجنة كذلك للجزائر يوم 15 من الشهر الجاري.