أعلن روحي فتوح المستشار السابق لرئيس السلطة الفلسطينية، عن تجميد كافة نشاطاته الرسمية، مبديا اعتذاره للقيادة والشعب الفلسطيني، على خلفية قضية ضبط آلاف الأجهزة الخلوية المهربة في سيارته من الأردن إلى الضفة في الثامن عشر من آذار المنصرم. واعتبر فتوح، في مؤتمر صحافي عقده برام الله، الاثنين 7-4-2008، بيان النائب العام أمس بخصوص إدانة سائقه رجائي أبو زايدة بتهمة التهرب الضريبي واستغلال موقعه الوظيفي، بمثابة رد اعتبار له من ناحية قانونية، واصفا ذلك بأنه إعادة للأمور إلى نصابها. وقال فتوح الذي تحدث بشكل موجز ولمدة دقائق معدودة فقط، إنه واجه وأسرته منذ الكشف عن عملية التهريب عبر جسر اللنبي في الشهر الماضي فترة صعبة ومؤلمة. مضيفا كانت ّ فترة صعبة ومؤلمة على رجل مثلي قضى 41 عاما في النضال ولم يسجل بحقي أية سابقة فساد ولم أسع يوما لكسب غير مشروع . وأضاف: لقد زاد من صعوبة الأمر الاستغلال السلبي لهذه القضية من قبل بعض الجهات السياسية المعادية مما زاد الضغوط على القيادة السياسية. يذكر أن روحي فتوح هو رئيس سابق للمجلس التشريعي، وتولى رئاسة السلطة لمدة 60 يوماً بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات، وهو من أشد المقربين للرئيس عباس والذي دفعه لتعيينه ممثلاً شخصياً عنه. وكانت مواقع إخبار ية فلسطينية كشفت النقاب عن محاولة فتوح شراء سيارة مصفحة بقيمة ربع مليون دولار أمريكي، رغم عجز السلطة عن دفع رواتب الموظفين وشكواها من خلو خزينتها من الأموال، حيث أوردت سلسلة خطابات رسمية متبادلة بين مسئولي وزارة المالية وفتوح حول إتمام إجراءات شراء السيارة المصفحة من الأردن. وكان فتوح قد لجأ بعد الحادث الذي أثار ضجة واسعة في الشارع الفلسطيني، إلى تجميد عمله كمستشار للرئيس محمود عباس، ووضع نفسه تحت تصرف النائب العام، بعد توجيه التهمة إلى سائقه الشخصي. وقدم فتوح اعتذارا لرئيس السلطة الفلسطينية، وللأسرى في سجون الاحتلال ولمن انتخبه من محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وكذلك لعائلته وأبنائه وإخوته. وقال: آسف عما سببته لكم من حرج على أساس المسؤولية الأدبية عما حدث ، وأعلن أنه سيقف جانبا للفترة القادمة ولن أمارس خلالها أية مسؤولية رسمية، وسأعطي نفسي فترة للتفكير حتى أصل لقراري النهائي . وعلى الرغم من انتهاء قضية تهريب نحو 4002 هاتف خليوي في سيارة فتوح الشخصية، بعد قرار النائب العام أمس إدانة سائقه الشخصي، إلا أن حالة من الهرج والمرج تسود الشارع الفلسطيني، وقد عبر عنها بواسطة آلاف الرسائل التي حملت نكات ونوادر مضحكة تحمل نبرة الاستهزاء وعدم التصديق لحيثيات القضية، بل حملت فتوح المسؤولية المباشرة عن تهريب هذه الصفقة من الأجهزة.
