اتهم 46 مستشارا بالمجلس الجماعي سلا عمدة المدينة إدريس السنتيسي بما أسموه الاستغلال السياسي لمشروع سيدي عبد الله السكني الواقع في أطراف مدينة سلا، وأوضح المستشارون في بيان للرأي العام، أن ثمة أخبار عن عزم رئيس المجلس الجماعي استغلال عدد من القطع الأرضية بمشروع سيدي عبد الله، التي سلمتها إياه مجموعة العمران مما قد يؤثر بحسب البيان على مواقف عدد من المستشارين. وطعن المستشارون، والذين ينتمي أغلبهم لأحزاب العدالة والتنمية (المشاركة في تسيير المدينة)، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي (معارضة) وبعض الأحزاب الصغيرة في شفافية علاقة مجلس المدينة بملف المشروع السكني، والذي جمد منذ 10 سنوات ـ حسب أحد الموقعين على البيان ـ بسبب عدم وضوح مسطرة الاستفادة من البقع فيها، وأضاف بهاء الدين أكدي في تصريح لـالتجديد أن نحو 75 ألف ملف للاستفادة مجمد إلى الآن. وقد نفى عمدة المدينة في اتصال مع الجريدة هذه الاتهامات معتبرا أن الاتفاقية التي تربط المجلس بمجموعة العمران المشرفة على المشروع واضحة وتقضي بمنح أثمنة تفضيلية لموظفي المجلس لاقتناء سكن جماعي، والمجلس الجماعي صادق على الاتفاقية من قبل، وهي الاتفاقية التي قال الموقعون إنها تتضمن التزامات الطرفين (المجلس والعمران) وتم الحرص على ألا تتضمن أي امتيازات للمنتخبين، اعتبارا لمسؤوليته الأخلاقية والسياسية تجاه ناخبيهم، ،اعترف السنتيسي بأن قرار عدم استدعاء مجموعة العمران لحضور دورة يناير والتي عقد في فبراير الماضي لتوضيح الأمر، رفضها اثنان من آعضاء المكتب واللذان ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية. وبالمقابل شدد بهاء الدين أكدي أن العمدة أصيب بحرج عندما صدر بيان الموقعين، واضطر إلى تجميد توزيعه البقع، مضيفا أن العمران وضعت رهن إشارة السنتيسي نحو 80 بقعة، وسط مزاعم بأن ذلك كان له تأثير على عملية التصويت على ميزانية .2008 وفي البيان المشار إليه طالب الموقعون فتح تحقيق شامل ومسؤول حول تدبير مشروع سيدي عبد الله، بما يمكن من تصحيح الاختلالات وضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين عموم المواطنين الراغبين في الاستفادة والمستوفين للشروط اللازمة.