عدد كبير من المختصين والصيادلة يؤكدون أن وزارة الصحة لا تتوفر على سياسة دوائية واضحة، ما أسباب ذلك؟ عموما تعتبر السياسة الدوائية والصيدلية كسياق حيوي ابتدأ منذ فجر الاستقلال، وإن بصفة محتشمة، من أجل تسهيل منال وتوفير أدوية جيدة وفعالة للساكنة المغربية. وتظل هذه المرامي أهم الركائز التي تقوم عليها إستراتيجية السياسة الدوائية. وإن كانت هذه الغايات مفعلة عمليا في إطار اختصاصات المصالح المختصة لوزارة الصحة فإن أجرأتها، في إطار تصريح رسمي يقضي برؤية شاملة ومساهمة هادفة لجميع الفاعلين، يظل هو الأساس المنشود. وتدور هذه السياسة الدوائية حول تحقيق عدد كبير من الأهداف تروم إلى ضمان جودة الأدوية المرخص لها بالتسويق وفعاليتها وخلوها من كل ضرر على صحة المواطنين، وعرض منصف للأدوية المرخص لها بالتسويق وفعاليتها وخلوها من كل ضرر على صحة المواطنين، استعمال عقلاني ورشيد للأدوية في العلاجات من طرف مهنيي الصحة والمستهلكين. ووعيا منها بأهمية السياسة الدوائية في المنظومة وزارة الصحة كموضوع مهم من بين مواضيع المناظرة الوطنية التي نظمتها يوم 28 فبراير الماضي تحت شعار جميعا من أجل الحق في الصحة، حيث تم التأكيد على سن سياسة وطنية للدواء تضع في عين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الأدوية الجنيسة وعصرنة تدبير الأدوية. من الملاحظ أن العديد من الأدوية ك الأنتي دي يفتقد في بعض الأحيان من السوق، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد ما السبب في ذلك؟ لا تعرف السوق حاليا أي انقطاعات كما أن دواء الأنتي دي متوفر بكميات تسمح بتغطية السوق طيلة تسع أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة الأدوية ليس محررا، وإنما يخضع لأحكام ومقتضيات قانونية وتنظيمية خاصة. وعلى العموم، فإن ثمن الدواء الجنيس يظل أدنى بكثير من ثمن الدواء المرجعي. هل هناك تدابير ستتخذها الوزارة حول المشاكل التي يعرفها سوق الدواء؟ تضطلع مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة بمهمة تتبع الانقطاعات في الأدوية، وذلك من خلال مرصد لها يتكفل بالوقوف على بوادر هذه الانقطاعات، بشكل آني واستباقها. كما أن هناك نصا تنظيميا يلزم المؤسسات الصيدلية بتوفير وحيازة وتأمين مدخر عن كل مستحضر دوائي يكفي لثلاث أشهر، وقاية من أي انقطاعات.
